محمد الفقي و بهاء الدين محمد و أكرم نجيب و أحمد خليل أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى عن إطلاقها حملة للحوار المجتمعي حول سبل حماية الآثار المصرية ووقف عمليات تهريبها للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالمجلس، برئاسة فتحي شهاب الدين رئيس اللجنة لمناقشة سبل مواجهة جرائم سرقة الآثار المصرية وتهريبها للخارج. ووجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات لوزير الثقافة د.صابر عرب، بسبب تصريح صحفي له نشرته أحد المجلات، قال فيه "لا أستطيع حماية الآثار"، وهو الآمر الذي رفضه النواب ومن بينهم النائب صلاح الصايغ، مطالبا الوزير بالاستقالة إن كان لا يستطيع تحمل مسئوليات عمله. ودعا أعضاء اللجنة إلى دراسة أعداد تشريع جديد أو إجراء تعديلات في قانون حماية الآثار الحالي لمعالجة السلبيات الموجودة فيه. ومن جانبه أكد عماد المهدى وكيل اللجنة أن القانون الحالى تضمن نص يتيح صرف تعويضات لمكتشفى الأثار إلا انه لا يحدد قيمة هذة المكافأت مشيرا الى انه حال عدم اقتناع المنقب بالمكافأة فمن حقه التظلم أمام القضاء .. وأوضح المهدى أن تفعيل هذة المادة من شأنها مواجهة حالات تهريب الأثار . و أقترح النواب عقد جلسات حوار مجتمعى " ببيت السنارى " نستمع فيه الى الأثريين لسماع وجهة نظرهم بشأن تعديل قانون الأثار ودعوة ممثلين من الوزراة لأعداد مسودة للقانون.
في حين اكد فتحى شهاب الدين أن النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية يعكف حاليا على أعداد أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأثار يعرض على النواب قريبا داخل اللجنة ,متسائلا كيف يتم ايقاف السرقات التى تتم للأثار , داعيا لعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل ما توصلت اليه اللجنة حول موضوع سرقة الأثار وتعديل القانون وحذر شهاب من وجود مخازن لتخزين الاثار يديرها " لوبى من تجار الأثار ".. علي حد قوله ..وشدد رئيس اللجنه علي ضرورة احكام السيطرة على عمليات التهريب بالمنافذ لانها أولى خطوات مواجهة تجارة الأثار .
