«الإدارى» تحيل دعوى حرمان القضاة المعلقين لعملهم من رواتبهم لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من محمد إبراهيم عبد المطلب، والتى طالب فيها ببطلان قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بتعليق العمل فى المحاكم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف رواتب القضاة المضربين، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وطالبت الدعوى فى موضوعها الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أى مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وقد اختصمت الدعوى كلا من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم.

وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك. كما أكد مقيم الدعوى أن تعطيل القضاء المصرى يعد تعطيل لمرفق العدالة والتقاضى واحقاق الحق وتطبيق القانون بين المصريين.