تلاوي تطالب مثقفي مصر بتوضيح وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة للرأي العام

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن محاولة رسم رؤية مستقبلية لأوضاع المرأة المصرية لن يتحقق دون البحث في الماضي عن كفاح المرأة وما قدمته لهذا الوطن، ومقارنة ما نالته من حريات وحقوق في ظل عديد من العقبات والتحديات خلال مشوار كفاحها، وبين الواقع الحالي وما يفرضه من قيود تحول دون مساهمتها الفعالة وبحرية كاملة في خطوات التنمية الحقيقية.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في ندوة "المرأة المصرية.. تحديات الماضي واستجابة الحاضر"، التي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الثقافة.


وقالت تلاوي، إن تاريخ المرأة المصرية حافل في ميادين مختلفة منذ بدء التاريخ، وأنه على الرغم مما واجهته من صعوبات وتحديات إلا أنها استطاعت بإصرار ومثابرة أن تتبوأ مكانة وقدرا في عديد من المجالات؛ حيث تمكنت أن تصبح وزيرة وسفيرة وعالمة ذرة، وكانت كابتن عزيزة أول امرأة مصرية تقود طائرة وتتقلد منصب كبيرة معلمين بمصر للطيران عام 1957، وغيرها من نماذج مشرفة.


وأضافت، أن مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو مدى مشاركة المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي يضعنا أمام دور التعليم وأهميته للمرأة لينقلها إلى مكانة أفضل وآفاق جديدة تمكنها من مناهضة الأفكار والعادات السلبية، ومقاومة الضغط الاجتماعي والثقافات التي تعود بها إلى الوراء وتحول دون مساهمتها الكاملة.


وطالبت تلاوي المثقفين بتوضيح حقيقة وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة للرأي العام، موضحة أنه في كل عام تختار لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة موضوعا مختلفا واختارت هذا العام موضوع "العنف ضد المرأة" بسبب تعرض مليار سيدة حول للعنف، مشيرة إلى أنها ليست اتفاقية ملزمة ولكنها بمثابة التزام أدبي.

وقالت إن الجديد في تلك الوثيقة هو وضع تعريف محدد للعنف ضد المرأة وربطه بالجوع، والحرمان من التعليم، والحرمان من الوصول للمناصب القيادية، والفقر، وعدم تولي المناصب القيادية، موضحة أنها تدعو إلى سن التشريعات التي تمنع ممارسة العنف ضد المرأة، وتشديد العقوبة على المعتدين، وتخلو تماما من أية مواد تتعلق بالعلاقة الزوجية أو تخالف الشريعة.