"تلاوى" تطالب مثقفى مصر بتوضيح حقيقة وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة للرأى العام

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن محاولة رسم رؤية مستقبلية لأوضاع المرأة المصرية ، لن يتحقق دون البحث في الماضي عن كفاح المرأة وما قدمته لهذا الوطن ، ومقارنة ما نالته من حريات وحقوق في ظل عديد من العقبات والتحديات خلال مشوار كفاحها ، وبين الواقع الحالي وما يفرضه من قيود تحول دون مساهمتها الفعالة وبحرية كاملة في خطوات التنمية الحقيقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها فى ندوة " المرأة المصرية ..تحديات الماضى واستجابة الحاضر" التى نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الثقافة.
وقالت تلاوى إن تاريخ المرأة المصرية حافل في ميادين مختلفة منذ بدء التاريخ ، وأنه على الرغم مما واجهته من صعوبات وتحديات إلا أنها استطاعت بإصرار ومثابة أن تتبوأ مكانة وقدر في عديد من المجالات ؛ حيث تمكنت أن تصبح وزيرة وسفيرة وعالمة ذرة ، وكانت كابتن عزيزة أول امرأة مصرية تقود طائرة وتتقلد منصب كبيرة معلمين بمصر للطيران عام 1957، وغيرها من نماذج مشرفة.
وأضافت إن مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو مدى مشاركة المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي يضعنا أمام دور التعليم وأهميته للمرأة لينقلها إلى مكانة أفضل وآفاق جديدة تمكنها من مناهضة الأفكار والعادات السلبية، ومقاومة الضغط الاجتماعي والثقافات التي تعود بها إلى الوراء وتحول دون مساهمتها الكاملة.
وطالبت تلاوى المثقفين بتوضيح حقيقة وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة للرأى العام ،موضحة أنه فى كل عام تختار لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة موضوعا مختلفا واختارت هذا العام موضوع "العنف ضد المرأة " بسبب تعرض مليار سيدة حول للعنف ، مشيرة إلى أنها ليست اتفاقية ملزمة ولكنها بمثابة التزام أدبى.
وقالت إن الجديد فى تلك الوثيقة هو وضع تعريف محدد للعنف ضد المرأة وربطه بالجوع ، الحرمان من التعليم ،الحرمان من الوصول للمناصب القيادية ،الفقر ،وعدم تولى المناصب القيادية ..موضحة أنها تدعو إلى سن التشريعات التى تمنع ممارسة العنف ضد المرأة ،وتشديد العقوبة على المعتدين ،وتخلو تماما من أية مواد تتعلق بالعلاقة الزوجية أو تخالف الشريعة.
ومن جانبه..قال الدكتور سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إن المرأة المصرية لم تواجه تحديات أكبر من التى تواجهها في اللحظة الراهنة..مطالبا بضرورة أن يكون هناك وثيقة أو دستور مبسط لحقوق المرأة وأن يخرج لكل النساء في جميع ربوع مصر.
ومن جهتها .. أكدت الدكتورة زبيدة عطا مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة على ضرورة دق ناقوس الخطر بأن حقوق المرأة المصرية تتعرض الآن لهجمة شرسة للعودة بها إلى الخلف ،وأن تلك الهجمة ليست من قبل الرجال فقط وإنما من قبل النساء أيضا.
وقالت زبيدة إن المرأة تواجه حاليا عقبات لمنعها من المشاركة فى الحياة العامة مثل تعرضها للتحرش الجماعى المنظم.