انتهى موسم الامتحانات وبدأت الإجازة الصيفية حيث يهرب آلاف المصطافين من حر القاهرة إلى الشواطئ. وتواجه المصايف العديد من المشكلات هذا العام. فقد أثرت الأزمة المالية العالمية بالسلب على حركة السياحة الخارجية، ثم جاءت أزمة إنفلونزا الخنازير لتضيف مزيدا من الضغوط، وبالتالى فقد عول أصحاب الشقق المؤجرة فى المدن الساحلية بشكل أساسى على المصريين فى تعويض خسارتهم من انخفاض عدد السائحين. إلا أن توقيت شهر رمضان الذى سيبدأ فى الأسبوع الثالث من أغسطس هذا العام، سيقصر فترة الموسم الصيفى بالنسبة للمصريين، ويختزلها إلى شهر ونصف الشهر فقط. وعليه فمن المتوقع أن يلجأ العديد من أصحاب العقارات، فى مختلف المناطق، إلى رفع أسعار الإيجارات، لتعويض ذلك. فمدينة الإسكندرية، التى يقصدها الكثير من الخليجيين والمصريين، قد تشهد زيادة فى أسعار الإيجارت تصل إلى 30%، كما توقع إبراهيم أبوسامح، سمسار عقارات بمدينة الإسكندرية، مضيفا أن الإيجار اليومى فى شقة فى المعمورة، مثلا، قد يرتفع هذا الصيف إلى 500 جنيه، مقارنة بنحو 400 جنيه فى العام الماضى. وقد تشهد مدينة رأس البر نسبة زيادة أعلى، لتصل إلى 40%، وفقا لما توقعه غفران سعد، سمسار عقارات بمدينة رأس البر، مشيرا إلى أن شهر يوليو سوف يشهد إقبالا كبيرا من جانب المصطافين، الذين من المتوقع أن يرتفع عددهم خلاله بنحو 30%، «وارتفاع الطلب خلال شهر واحد سوف يعزز من الاتجاه لرفع الأسعار»، وفقا لسعد. وبالنسبة للساحل الشمالى، «فمن المنتظر أن يشهد ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار، قد يصل إلى 50%»، بحسب ما توقعه محمد أكمل، سمسار عقارات فى الساحل الشمالى، مبررا ذلك بالإقبال الشديد الذى تشهده هذه المنطقة من جانب المصريين مقارنة بالمصايف الأخرى. وعلى الجانب الآخر، تأتى بعض التوقعات مخالفة لارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال، يرى محمد أحمد، سمسار عقارات بالإسكندرية، أن «أسعار الإيجارات قد تنخفض خلال هذا الصيف بمعدل 20%». مبررا ذلك بأن «سوق العقارات يواجه كسادا، وبالتالى قد يلجأ أصحاب العقارات إلى خفض الأسعار، لجذب المصطافين الذين ربما يلغون بند المصايف من حساباتهم هذا العام»، على حد تعبيره.