روى البغدادى فى مذكراته فى فصل خاص كبير (عنوانه: استقالة صلاح سالم وأسبابها ص 273 303) قصة استقالة صلاح سالم من مجلس قيادة الثورة ومن وزارة الإرشاد القومى ووزارة الدولة لشئون السودان، منذ أن طلب صلاح انعقاد مجلس قيادة الثورة لهذا الأمر فى 25 أغسطس 1955، وهى الفترة التى لم يشأ صلاح أن يرويها فى مذكراته لتوقفه عن كتابتها أو نشرها فجأة، ليعرض على المجلس ما انتهى إليه أمر مسألة الاتحاد مع السودان. وكان المجلس قد استدعى كلا من اللواء صالح حرب وزير الحربية الأسبق، والأستاذ خليل إبراهيم، فحضرا وقاما بشرح الموقف موضحين أن قيام مصر برشوة كثير من السياسيين السودانيين كان له أثر سيئ على أغلبية أفراد الشعب السودانى، وأن الأمل فى اتحاد مصر مع السودان قد أصبح ضعيفا للغاية، وليس هناك حل سوى إعلان استقلال السودان. وقدَّم صلاح استقالته بعد أن اتفق مع عبدالناصر على قبول استقالته من الوزارة على أن يستمر عضوا بمجلس قيادة الثورة، وطلب صلاح من المجلس أن يعلن موافقته على استقلال السودان فورا، بعد أن أعطى صورة سوداء عمَّا يجرى فى السودان وخاصة فيما يتعلق بثورة الجنوب فيه، وذكر أن الكل هناك أصبحوا مجمعين على الاستقلال دون الاتحاد مع مصر. وكان واضحا أن أغلبية أعضاء المجلس توافق على قبول استقالة صلاح، كما أبدى عبدالناصر رغبته فى أن يتولى بنفسه مسألة السودان معلقا بقوله: «رغم أنها مسألة فاشلة». وفاجأ صلاح المجلس بأن هناك سياسة تدعو إلى استقلال السودان وأن جمال عبدالناصر يؤيدها، واتهم كلا من حسين ذوالفقار صبرى، عضو لجنة الحاكم العام بالسودان، والقائمقام عبدالفتاح حسن نائب وزير الدولة لشئون السودان، والقائمقام حمدى عبيد رئيس أركان القوات العسكرية بالسودان، اتهمهم بالسير فى هذا الاتجاه، فدعا المجلس حسين صبرى وعبد الفتاح حسن لسماع شهادتيهما، وبالفعل حضرا واستعرضا الأزمة وتطورها وانتهيا إلى أنه لا أمل هناك يُرجى فى الاتحاد، وأن السودانيين سيطالبون كلا من مصر وانجلترا بإعلان استقلال السودان بعد يوم 21 نوفمبر، وهو الموعد المحدد لجلاء الجيشين المصرى والانجليزى عن السودان.
ولم يلبث مجلس قيادة الثورة أن عدل عن موقفه تجاه استقالة صلاح ورأى أن يأخذ إجازة، فاعترض صلاح بحجة أن الإجازة تعنى الاستقالة وظلَّ مصرًّا على موقفه وأن استقالته مرتبطة بإعلان استقلال السودان فورا، واتهم أنور السادات وعلى صبرى بأنهما ينفذان سياسة الأمريكيين والانجليز فى هدم صلاح وإبعاده عن السودان، بعد أن اقترح إشراك روسيا فى لجنة تقرير المصير، وقدَّم استقالته مرة ثانية والتى نوَّه فيها عن اتهامه لبعض الأشخاص بالعمل ضد اتحاد مصر والسودان، وإن لم يذكر أسماءهم، فغضب عبد الناصر موضحا أن المسألة أصبحت تمثل اتهاما لبعض أعضاء المجلس بالخيانة، وكذلك لمدير مكتبه (على صبرى) وأضاف أن معنى ذلك أن عبدالناصر نفسه ينفذ سياسة الأمريكيين والانجليز (27 أغسطس 1955). وأخيرا وإزاء غضب أعضاء المجلس من اتهام صلاح لهم قرروا قبول استقالته فى سبتمبر 1955 لأن التعاون معه أصبح غير ممكن، وأن فى بقائه ضررا، ووافق المجلس على صرف معاش وزير له، وأبلغه البغدادى بذلك وأوصاه بأن يتحكم فى نفسه ويتحفظ فى كلامه مع زواره، فردَّ صلاح بأنهم لا يمكنهم حرمانه من حق الدفاع عن نفسه، وأنه لا يقدر على السكوت، وأنه من المستحسن إبعاد الناس عنه.
لقد بات واضحا أن مجلس قيادة الثورة تأخر كثيرا فى منح موضوع السودان الاهتمام الجدير به، وأنه بدأ يناقش ما انتهت إليه الأمور بعد فوات الأوان، فقد جرت مياه كثيرة فى النهر، كانت فى صالح استقلال السودان وعدم الارتباط بمصر بأى درجة من درجات الاتحاد، الأمر الذى بدد الأمل فى ذلك خلال الفترة الانتقالية، خاصة بعد أن أخذت إجراءات السودنة مداها. وقد أبلغت حكومة إسماعيل الأزهرى حكومتى مصر وبريطانيا رغبة الجمعية التأسيسية ومطالبتها بسحب جيش الاحتلال لإجراء الاستفتاء فى جو حُر محايد، فسحبت مصر وبريطانيا جيشيهما، وتركت مصر كل الأسلحة الثقيلة التى كانت تخص جيشها للسودان، وتم الجلاء فعلا فى نوفمبر 1955. ووجدت الحكومة السودانية أن الأمر لا يحتاج إلى إجراء استفتاء بشأن شكل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف الحاكمة على معارضة الاتحاد، وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى 19 ديسمبر 1955. ولم يجد مجلس قيادة الثورة فى مصر داعيا للمطالبة بإتمام الاستفتاء، فأعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناير 1956، وذهب صلاح سالم إلى هناك مدعوا كشخص عادى لحضور الاحتفال، ورفض الأزهرى اقتراحا بقبوله كأول سفير لمصر بالسودان.
وثمة استنتاجات وقضايا أثارتها هذه المذكرات يمكن الإفادة منها عند تقييم بعض المسائل المرتبطة بثورة يوليو، أو قضية علاقة مصر بالسودان فى هذه الفترة المفصلية من تاريخ البلدين، فهى تلقى بعض الضوء على ما التبس فيها، وخاصة ما يتعلق بمراجعة بعض الأحكام التاريخية ذات الصبغة السياسية أو الأيديولوجية البعيدة عن موضوعية الكتابة التاريخية.. وهى على النحو التالى:
أولا: إن ما رواه صلاح سالم عن دوره فى مجال الإرشاد والإعلام يوضِّح مدى العناء وقلة الخبرة فى فن الإدارة السياسية والتنظيم، مما يحمِّل الوزير الضابط مسئوليات جسيمة هى من اختصاص لجان وخبراء أو هيئات استشارية.. فقد رأيناه يغرق فى تفاصيل مرهقة لا قِبَل له بها ودون خبرة تنظيمية أو إدارية، وربما دون رؤية سياسية، أو أسلوب تنفيذها وبدائله، ويبدو ذلك واضحا مما ذكره فى الحلقة الثانية.. وما عبَّر عنه بشكل واضح عندما ذكر إن قيادة الثورة لم تكلفه بدراسة موضوع السودان، قبل قيام الثورة، وإن قادتها فى اجتماعاتهم ومناقشاتهم لم يتعرضوا له فى اجتماعاتهم ومناقشاتهم التى سبقت الثورة بحجة أن همهم الرئيس كان إزالة الاحتلال الانجليزى.
ثانيا: لقد كشف صلاح سالم عن أن قيادة الثورة اجتمعت بكامل هيئتها فى 15 أغسطس 1952 لوضع خطة أو «سياسة» بشأن السودان، وبعد استعراض دقيق للقضية أوكلت إليه أمر تنفيذها، وهى الخطة التى قال عنها صلاح بأنها تختلف كلية عن خطة السياسيين القدامى قبل الثورة وكانت تتمثل فى الاعتراف بحق السودان فى تقرير مصيره ووقف سياسة استجداء بريطانيا فى أمور علاقتنا بالسودان، وزوال الحكم الانجليزى المدنى والعسكرى من السودان، كشرط أساسى لممارسة السودانيين لحق تقرير مصيرهم، والعمل على تعديل مشروع الدستور المقدم من الحاكم العام ليضمن أكبر قدر ممكن من السلطات للسودانيين خلال الفترة الانتقالية التى تمهد لحق تقرير المصير.. ثم أضاف صلاح: «إن شهورا طويلة أعقبت ذلك حملت فى طياتها الكثير من الخلافات والأزمات والعواصف بينى وبين حكومة الخرطوم»، وأنه تعرَّض للعديد من الأزمات بين مصر وانجلترا، أو بينه وبين حكومة الخرطوم، وبينه وبين أحزاب السودان وطوائفه، ثم أشار إلى أن هناك حقائق قد يؤذى المصلحة العامة نشرها..
لقد أوضح فى نقد مهم أنه ما من بشر يجدُّ ويعمل إلا وكان عمله سلسلة متصلة من الخطأ والصواب، وأن أضخم خطأ ارتكبناه أننا ارتضينا أن تنص اتفاقية فبراير 1953 التى وقَّعناها من الانجليز على تخيير السودان عند تقرير مصيره بين الاستقلال التام أو الاتحاد مع مصر والارتباط بها، وهذا الخطأ قاد إلى كثير من العُقد النفسية كل من آمنوا بالاتحاد بين البلدين من أهل السودان، وكان من العسير أن نتبيَّن هذا الخطأ عند وضع الاتفاقية دون أن نطَّلع على الغيب.. لقد وُضِعَت كلمة الاتحاد مضادة لكلمة الاستقلال عند تقرير المصير، ذلك أن كلمة الاستقلال التام هى أمنية كل مواطن وتحمل كل معانى الحرية والكرامة، فوضع كلمتى «اتحاد واستقلال» بهذا الشكل حمل على الاعتقاد بأنهما متضادتان، وبهذا مكَّنا بريطانيا وأعطيناها الفرصة أن تقف موقف المدافع عن استقلال الأمة السودانية، بينما هى فى الواقع ترمى إلى تفكيك أوصال الوادى تحت ستار كلمة الاستقلال ليسهل عليها السيطرة على السودان وبقاء احتلالها ونفوذها رغم حصوله على كلمة «الاستقلال». الذى سيكون استقلالا زائفا كالذى حصلت عليه مصر عام 1922 عندما أُعلِنَ استقلالها وتُوِّجَ فؤاد ملكا عليها. وبدأت تظهر كلمة «الاستقلال» بعد أن خرج الانجليز من السودان لتقف أمام كلمة غامضة هى كلمة «الاتحاد».. ثم بُذِلَت جهود لتلويث هذه الكلمة، فقالت الدعاية إن الاتحاد هو نوع جديد من أنواع السيطرة على السودان، واستعمار مصر له!!
ثالثا: تلقى المذكرات أضواء مهمة بشأن سلوك الانجليز وسياستهم تجاه فصل جنوب السودان عن شماله، فيذكر صلاح سالم أنه قبل استقالته من منصبيه الوزاريين بنحو أسبوعين حدثت ثورة دامية فى جنوب السودان نتيجة سلوك الانجليز فى اتجاه فصل الجنوب عن الشمال، وبدلا من أن يتصدى الشماليون لمؤامرات الانجليز؛ شنت الصحافة والإذاعة السودانية حملة ضد صلاح سالم، خاصة من الملتفين حول الرئيس إسماعيل الأزهرى من زعماء الحزب الوطنى الاتحادى، واتهموه بتحريض الجنوب على الثورة وإغراء رجاله بالمناداة بفصل الجنوب عن الشمال. وقد دافع صلاح سالم عن مواقفه، وذكر إنه أول مصرى منذ عام 1924 يتعرف على الجنوبيين ويزور قبائلهم ويحاول إقناعهم بضرورة التفاهم مع الشماليين لتوحيد السودان. كما فضح سياسة الانجليز كحكام إداريين للجنوب وكيف طبَّقوا سياسة فصله عن الشمال، يعاونهم خمسمائة إرسالية تبشيرية أجنبية تشرف على تلقين النشء العلم والدين وهدفها تنفيذ سياسة الحاكم العام الانجليزى ومعاونيه.
رابعا: تتضمن المذكرات وثيقة مهمة لنص مشروع «اتحاد بين جمهوريتى وادى النيل» الذى أعده صلاح سالم بعد اقتراح من إسماعيل الأزهرى، أجرى على إثره مشاورات مع بعض خبراء القانون فى هذا الشأن، ونوقش فى جلسة خاصة لمجلس قيادة الثورة بأكمله، فى منزل جمال عبد الناصر، فى الأسبوع الأول من أغسطس 1954، وكان هذا المشروع يجعل من السودان دولة كاملة السيادة لها برلمانها وجيشها ورئيسها ومجلس وزرائها، شأنها شأن مصر تماما، على أن يكون للدولتين كيان اتحادى، ويتم تبادل الرئاسة العليا بين الدولتين، فيتولى الرئيس السودانى رئاسة الدولة الاتحادية مرة، ويتولاها الرئيس المصرى مرة أخرى... (نص المشروع بالحلقة 21 من المذكرات)، وقد ضاع هذا المشروع فى خضم انهيار وتمزق الحزب الوطنى الاتحادى والصراع حول المناصب والسلطات واشتداد الصراع مع المعارضة.
