أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك إيرولت يوم الأربعاء، أن القوات الفرنسية المنتشرة حاليا فى مالى ستبدأ انسحابها من مالي اعتبارا من نهاية شهر ابريل القادم. وقال ايرولت، أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) - إن الاجتماع الذي سيعقده البرلمان الفرنسي يوم الاثنين المقبل سيجري تقييما لمشاركة القوات الفرنسية في المساعدة على إخراج المسلحين الإسلاميين من مالى فى حتى لو بدأت قواتنا العودة إلى الوطن اعتبارا من نهاية أبريل".
وأضاف أيرولت أن هناك نقاشا سيجري بعد مرور أربعة أشهر من التدخل الفرنسى العسكرى فى مالى، والذى بدأ فى الحادى عشر من يناير الماضى، وذلك وفقا للمادة ال35 من الدستور والتى تنص على انه عند قيام القوات العسكرية الفرنسية بعمليات فى الخارج تتجاوز مدتها الأربعة أشهر "فانه يتعين على الحكومة التقدم للبرلمان لتمديد المهمة ، وعلى الجمعية الوطنية أن تتخذ القرار "فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات تعمل ما فى وسعها من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المختطفين فى افريقيا لاسيما فى منطقة الساحل الأفريقي.
وأثنى أيرولت على قوات الجيش الفرنسي المشاركة فى العمليات فى مالى منذ الحادى عشر من يناير الماضى..مشيرا إلى انها تقوم بعمل مشرف "وهو ما يدل على أن فرنسا تكون على مستوى طموحاتها، وإنها سوف تستمر فى ذلك حيثما كانت الضرورة".
وتابع "عندما تستجيب فرنسا لنداء الماليين..إذن فنحن ، وتماشيا مع روح التضامن، في قلب التحديات الكبرى التى يشهدها القرن الحالى، ألا وهى مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الأصولية".
وفى سياق آخر.. دعا رئيس الوزراء الفرنسى إلى "تسوية تاريخية مع كل الفرنسيين" من أجل "التغلب على الأزمة" وذلك فى معرض رده على الانتقادات التى وجهتها المعارضة ضد سياسة الحكومة الاقتصادية.