أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك إيرولت اليوم الأربعاء أن القوات الفرنسية المنتشرة حاليًا في مالي ستبدأ انسحابها من مالي اعتبارًا من نهاية شهر أبريل القادم. وقال ايرولت أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) -: إن الاجتماع الذي سيعقده البرلمان الفرنسي يوم الاثنين المقبل سيجري تقييما لمشاركة القوات الفرنسية في المساعدة على إخراج المسلحين الإسلاميين من مالي في حتى لو بدأت قواتنا العودة إلى الوطن اعتبارا من نهاية أبريل". وأضاف أن هناك نقاشًا سيجري بعد مرور أربعة أشهر من التدخل الفرنسي العسكري في مالي، والذي بدأ في الحادي عشر من يناير الماضي، وفقا للمادة 35 من الدستور والتي تنص على أنه عند قيام القوات العسكرية الفرنسية بعمليات فى الخارج تتجاوز مدتها الأربعة أشهر "فإنه يتعين على الحكومة التقدم للبرلمان لتمديد المهمة، وعلى الجمعية الوطنية أن تتخذ القرار "فى هذا الشأن، مؤكدًا أن السلطات تعمل ما فى وسعها من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المختطفين فى افريقيا لاسيما فى منطقة الساحل الافريقى. وأثنى أيرولت على قوات الجيش الفرنسي المشاركة فى العمليات فى مالي منذ الحادي عشر من يناير الماضى.. مشيرًا إلى أنها تقوم بعمل مشرف "وهو ما يدل على أن فرنسا تكون على مستوى طموحاتها، وأنها سوف تستمر في ذلك حيثما كانت الضرورة". وتابع: "عندما تستجيب فرنسا لنداء الماليين.. إذن فنحن، وتماشيا مع روح التضامن، في قلب التحديات الكبرى التي يشهدها القرن الحالي، ألا وهي مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الأصولية". وفى سياق آخر.. دعا رئيس الوزراء الفرنسى إلى "تسوية تاريخية مع كل الفرنسيين" من أجل "التغلب على الأزمة" فى معرض رده على الانتقادات التى وجهتها المعارضة ضد سياسة الحكومة الاقتصادية. أ ش أ أخبارمصر- البديل