أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك إيرولت، الأربعاء 20 مارس، أن القوات الفرنسية المنتشرة حاليا في مالي ستبدأ انسحابها من مالي اعتبارا من نهاية شهر ابريل القادم. وقال ايرولت أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية أن الاجتماع الذي سيعقده البرلمان الفرنسي يوم الاثنين المقبل سيجري تقييما لمشاركة القوات الفرنسية في المساعدة على إخراج المسلحين الإسلاميين من مالي في حتى لو بدأت قواتنا العودة إلى الوطن اعتبارا من نهاية أبريل". وأضاف أيرولت أن هناك نقاشا سيجري بعد مرور أربعة أشهر من التدخل الفرنسي العسكري في مالي، والذي بدأ في الحادي عشر من يناير الماضي، وذلك وفقا للمادة ال35 من الدستور والتي تنص على انه عند قيام القوات العسكرية الفرنسية بعمليات في الخارج تتجاوز مدتها الأربعة أشهر "فانه يتعين على الحكومة التقدم للبرلمان لتمديد المهمة ، وعلى الجمعية الوطنية أن تتخذ القرار " في هذا الشأن. وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات تعمل ما في وسعها من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المختطفين في افريقيا لاسيما في منطقة الساحل الافريقى. وأثنى أيرولت على قوات الجيش الفرنسي المشاركة في العمليات في مالي منذ الحادي عشر من يناير الماضي، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل مشرف "وهو ما يدل على أن فرنسا تكون على مستوى طموحاتها، وإنها سوف تستمر في ذلك حيثما كانت الضرورة". وتابع "عندما تستجيب فرنسا لنداء الماليين..إذن فنحن، وتماشيا مع روح التضامن، في قلب التحديات الكبرى التي يشهدها القرن الحالي، ألا وهى مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الأصولية". وفى سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى "تسوية تاريخية مع كل الفرنسيين" من أجل "التغلب على الأزمة" وذلك في معرض رده على الانتقادات التي وجهتها المعارضة ضد سياسة الحكومة الاقتصادية.