طالب أهالي منطقة مثلث ماسبيرو برملة بولاق، بعرض مشروع التطوير الخاص بمجلس الوزراء وصندوق تطوير العشوائيات الخاص بالمنطقة عليهم، قبل الشروع فيه. وأكد الأهالي أنهم لا يعلمون أية تفاصيل عن تنفيذ المشروع وتصميمه، ولم يشاورهم أحد فيه، مؤكدين تمسكهم بحقهم الشرعى فى الاستمرار فى السكن بالمنطقة ذاتها التى يعيشون بها منذ سنوات، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أحمد جبر، أحد أهالي المنطقة، توصلنا لاتفاق مع محافظ القاهرة يفيد بإمهال مسئولي المحافظة 3 أشهر للتوصل إلى اتفاق مع المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون مساحات كبيرة من المنطقة، وشمل الاتفاق بناء 67 عمارة سكنية لتوطين الأهالي بها مقابل ترك منازلنا الحالية.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أسامة كمال، أنه تم الاتفاق مع الأهالي على إنشاء مجموعة كبيرة من العمارات السكنية لنقل سكان المنطقة إليها على جزء من المنطقة، وإعادة تطوير الأجزاء الباقية، حيث تبلغ مساحة المنطقة حوالى 72 فدانا لا تمتلك منهم المحافظة إلا حوالى 12% من مساحتها.
وقال كمال ل«الشروق»، إن المحافظة تقوم الآن بالتفاوض مع كبار الملاك لتكوين شركة فيما بينهم لتحديد مساحة الأرض التي يمكن إنشاء عمارات سكنية عليها تضم كافة الأسر المضارة.
من جانبه، نفى صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء ما تردد عن وجود أي مخططات لإخلاء منطقة ماسبيرو بشكل قسري، أو بيع الأراضي لمستثمرين، أو الاتجاه لتهجير السكان القاطنين فيها أو نزع الملكية منهم، حسب ما أكدته مصادر مطلعة بالصندوق.
وأضافت المصادر أن «الخطة التي اطلع عليها الصندوق من قبل المحافظة لم تشتمل على أية إزالات جبرية أو حلول أمنية أو نزع ملكيات، فهناك مخطط تفصيلي موضوع من قبل المحافظة، وعلى الأهالي الراغبين في التطوير التقدم للمحافظة والالتزام بشروط التطوير الجديدة التي تلزم أن يكون عرض الشارع 8 أمتار.
وتابعت المصادر «تكلفة التطوير ذاتية، وإذا واجه المواطن عجزا في التكاليف المادية فتوجد تدخلات أخرى من جانب المحافظة لم تقرر بعد، مضيفة «إذا لم يتقدم أكثر من 2% من الأهالي بالبدء في عمليات التطوير حتى آخر موعد لفتح التراخيص وهو ديسمبر المقبل، ستقوم المحافظة بتنفيذ خطط تطوير للمنطقة دون أي تدخل جبري».