الجزائر تخطط لتصنيع نصف حاجياتها من الأسلحة والذخيرة

كشفت تقارير صحيفة، النقاب عن أن وزارة الدفاع الجزائرية، بدأت قبل 4 سنوات برنامجا لتطوير جهاز التصنيع العسكري، لضمان تموين القوات المسلحة الجزائرية بنصف احتياجاته من الذخائر والأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة بحلول عام 2019 .

وقال مصدر على صلة بالملف، فى تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، إن كلفة استيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش ومصالح الأمن والدرك الوطني، ارتفعت فى غضون السنوات العشر الماضية، من أقل من مليار دولار سنويا إلى 4 مليارات دولار سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية للجزائر والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول.

وأضاف المصدر، أنه نظرا لإرتفاع تكلفة استيراد الأسلحة، تقرر دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية، من أجل تقليص التبعية للخارج فى مجال المعدات القتالية من أجل حصر عمليات الاستيراد فى المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية.

وأوضح المصدر، أن مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية، تنقسم إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا، وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر بالتعاون مع روسيا، وهى مشاريع لتقليص التبعية للخارج فى مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية طورت تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوى ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكرى فى قاعدة "المرسى الكبير" بالعاصمة لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.

واستطرد المصدر قائلا، فى مجال الصناعة الجوية تعمل مصالح وزارة الدفاع على تطوير طائرات بدون طيار مع وجود مشروع لتصنيع طائرات عمودية حربية جزائرية لكن التركيز حاليا ينصب على تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها لتقليص التبعية للخارج.

ولفت إلى، أن برنامج وزارة الدفاع فى مجال التصنيع العسكري، تتضمن أيضا مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدنى عسكري، مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع التى زادت الحاجة إليها، بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكرى وأفراد الأمن والدرك فى عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب فى الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية.