واشنطن ترفع الحظر عن بيع معدات فنية عسكرية للجزائر

قررت الولايات المتحدة رفع الحظر عن بيع معدات فنية عسكرية للجزائر مما يعنى بيع معدات ذات تقنية عالية للجزائر لم يكن مسموحا بيعها من قبل وتشمل أجهزة مراقبة ذات تقنية عالية تركب على متن طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة جو أرض تستعمل في الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار .

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع قوله :"إن قرار واشنطن برفع الحظر جاء متزامنا مع المباحثات التى يجريها قادة وزارة الدفاع الجزائرية حاليا لشراء عدد من الطائرات بدون طيار من فئة "أم كا بريداتور" لزيادة قدرات الاستطلاع الجوي لدى الجيش الجزائرى".

وأضاف المصدر أن هذه المباحثات تأتى فى ضوء احتياج الجيش الجزائري لعدد كبير من طائرات الاستطلاع بدون طيار رغم حصوله على أعداد من وسائل الاستطلاع الجوي في السنوات الأخيرة ومنها طائرات استطلاع روسية معدلة مأهولة وطائرات بدون طيار من عدة مصادر غربية الا أن اتساع الأقاليم الجزائرية الجنوبية المتاخمة لدول الساحل يحتاج للمزيد من طائرات المراقبة والتغطية الجوية وهو ما يتطلب المزيد من طائرات الاستطلاع.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات الجزائرية الأمريكية تأتى أيضا فى وقت تعول فيه قيادة القوات الجوية الجزائرية على تجديد الأسطول الجوي من طائرات القتال التي يعود تاريخ صنع بعضها إلى أكثر من 30 عاما وذلك رغم تعاقد وزارة الدفاع الجزائرية مع روسيا لإمداد القوات الجوية بالعشرات من الطائرات الحربية فإن الجيش الجزائري يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 طائرة جديدة إضافية في السنوات الخمس القادمة لتجديد وتطوير سلاح الجو.

من ناحية أخرى وضعت وزارة الدفاع الجزائرية ضوابط مشددة في مجال إعادة تصدير أو التنازل عن الأجهزة والأسلحة الحساسة والمستعملة من قبل الجيش إلى دولة أخرى.

وذكرت "الخبر" أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية حدد مجموعة الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها في توقيع صفقات إعادة بيع هذه الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر .

وأضافت الصحيفة أن القرار الوزاري ينص على إلزام أي مديرية في وزارة الدفاع الجزائرية اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر بما في ذلك صرفها من الخدمة.

وأوضحت أن القرار جاء فى أطار التزامات الجزائر الدولية وخصوصا الاتفاقيات الدولية في مجال حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية على عمليات تصدير الأسلحة والمعدات الحربية المستعملة.
تجدر الإشارة إلى أن واردات الجزائر من الأسلحة الروسية خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 بلغت 3ر2 مليار دولار وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة الثامنة في قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010 .
مواد متعلقة:
1. أمريكا تتهم 8 شركات بتصدير معدات عسكرية لايران
2. تقرير : الولايات المتحدة تحتفظ بصواريخ وبمعدات عسكرية ضخمة في إسرائيل
3. تونس تنفي استلامها معدات عسكرية متطورة