توقعات بتأثير محدود لرفع القيود على دخول العملات الأجنبية مع المسافرين

جاء قرار الحكومة أمس الاول بالسماح للمسافرين بدخول مصر بمبالغ تزيد على 10 آلاف دولار، بشرط الإفصاح عنها، فى وقت يعانى فيه سوق الصرف من نقص فى المعروض من العملات الاجنبية، وهو القيد الذى فرضته الحكومة لأسباب أمنية، برأى الخبراء، الذين توقعوا أن يكون تأثيره الايجابى على سوق الصرف محدودا فى ظل ضآلة المبالغ التى يحملها المسافرين مقارنة باحتياجات الاقتصاد الحالية.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا فى ديسمبر الماضى بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى يقضى بأن ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول للجميع فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الأخرى، بينما وافق مجلس الوزراء أمس الأول على تعديل هذا التشريع بحيث يسمح بدخول مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار بشرط الافصاح عنها.

واختلف تقدير الخبراء لجدوى هذا القرار، حيث اعتبر هانى جنينة، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنه «لم تكن هناك اسباب معلنة تفسر سبب فرض هذا القيد واستمراره إلى الآن»، بينما يرى الخبير المصرفى، شريف عثمان، أن هذا القرار كان هدفه فرض قيود رقابية اكثر على تحركات اموال «ضد مصالح البلاد».

وبينما سيفتح رفع هذه القيود مجالا لدخول مزيد من الاموال الاجنبية، يرى جنينة انه لن يساهم فى تدفق العملة الصعبة بالشكل الذى يكون له تأثير قوى على سعر الصرف، «الزوار الاجانب لمصر عادة ما يحملون مبالغ صغيرة، وكثيرا من ما يعتمدون على كارت الائتمان البنكى أو الشيك السياحى». وسجل قطاع السياحة نموا بنسبة 7.8% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بمقارنة بمعدل نمو الاقتصاد ككل الذى بلغ 2.3% خلال هذه الفترة. ويرى جنينة أن المصريين العاملين فى الخارج سيكونون الفئة الاكثر استفادة من هذا القرار، نظرا إلى انهم أقل تعاملا مع النظام البنكى، واكثر ميلا لحمل السيولة النقدية. كما سيساهم القرار فى «تدفق السيولة النقدية من سياح الخليج الذين عادة ما يأتون لمصر بمبالغ سائلة كبيرة»، كما يضيف عثمان، مشيرا إلى أن فرض التعديل الجديد الإفصاح عن اية مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار يعد إجراء اعتاد عليه السياح فى العديد من دول العالم.