توقعات بتأثير محدود لرفع القيود على دخول العملات الأجنبية مع المسافرين

تباينت تقديرات الخبراء، اليوم الخميس، لجدوى قرار الحكومة بالسماح للمسافرين بدخول مصر بمبالغ تزيد على 10 آلاف دولار، بشرط الإفصاح عنها.

واعتبر هاني جنينة، رئيس البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، أنه «لم تكن هناك اسباب معلنة تفسر سبب فرض هذا القيد واستمراره إلى الآن»، بينما رأى الخبير المصرفي، شريف عثمان، أن هذا القرار كان هدفه فرض قيود رقابية أكثر على تحركات أموال «ضد مصالح البلاد».
وبينما سيفتح رفع هذه القيود مجالًا لدخول مزيد من الأموال الأجنبية، رأى جنينة انه لن يساهم في تدفق العملة الصعبة بالشكل الذى يكون له تأثير قوى على سعر الصرف، قائلا: «الزوار الاجانب لمصر عادة ما يحملون مبالغ صغيرة، وكثيرا من ما يعتمدون على كارت الائتمان البنكي أو الشيك السياحي».

وسجل قطاع السياحة نموا بنسبة 7.8% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بمقارنة بمعدل نمو الاقتصاد ككل الذى بلغ 2.3% خلال هذه الفترة.

ورأى جنينة أن المصريين العاملين في الخارج سيكونون الفئة الاكثر استفادة من هذا القرار، نظرا إلى انهم أقل تعاملا مع النظام البنكي، واكثر ميلا لحمل السيولة النقدية، كما سيساهم القرار في «تدفق السيولة النقدية من سياح الخليج الذين عادة ما يأتون لمصر بمبالغ سائلة كبيرة».

في حين أوضح "عثمان" أن فرض التعديل الجديد الإفصاح عن أية مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار يعد إجراء اعتاد عليه السياح في العديد من دول العالم.

كانت الحكومة قد قررت السماح للمسافرين بدخول مصر بمبالغ تزيد على 10 آلاف دولار، بشرط الإفصاح عنها، في وقت يعانى فيه سوق الصرف من نقص في المعروض من العملات الاجنبية، وهو القيد الذى فرضته الحكومة لأسباب أمنية.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا في ديسمبر الماضي بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي يقضى بأن ادخال النقد الاجنبي الى البلاد مكفول للجميع فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الأخرى، بينما وافق مجلس الوزراء أمس على تعديل هذا التشريع بحيث يسمح بدخول مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار بشرط الافصاح عنها.