أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن بدء تنظيم الوزارة لحوار مجتمعي بين الجهات المعنية الحكومية وغيرها، لوضع مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال المستشار فادي كمال القاضي، بمجلس الدولة والمستشار القانوني بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية: "إن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ الحوار المجتمعي، حيث قامت مؤخرًا بتنفيذ أولى ورش العمل، وشارك فيها كل من وزارتي التعليم والصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين، وخبراء في مجال الإعاقة ورئيس الاتحاد النوعي لرعاية الفئات الخاصة، وممثلين من ذوي الإعاقة، كما ستنظم حلقة نقاشية أخرى خلال الأسبوع القادم.
وأضاف أن الوزارة تسعى لأن يتضمن مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، النص على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية.
وأوضح المستشار القانوني، أن المشروع ينبغي أن يؤكد على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك، إلى جانب عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق.