بدء الحوار المجتمعي لوضع مشروع حماية ذوي الإعاقة

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن بدء تنظيم الوزارة لحوار مجتمعى بين الجهات المعنية الحكومية وغيرها لوضع مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال المستشار فادي كمال القاضي بمجلس الدولة والمستشار القانونى بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ل "أ ش أ" إن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ الحوار المجتمعي، حيث قامت مؤخرا بتنفيذ أولى ورش العمل، وشارك فيها كل من وزارتي التعليم والصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء في مجال الإعاقة و رئيس الاتحاد النوعى لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوى الإعاقة ، كما ستنظم حلقة نقاشية أخرى خلال الاسبوع القادم.
وأضاف أن الوزارة تسعى لأن يتضمن مشروع قانون حماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة النص على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية.
وأوضح المستشار القانوني أن المشروع ينبغى أن يؤكد على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك ، إلى جانب عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق.