الشئون الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون للمعاقين

بدأت وزارة الشئون الاجتماعية، أمس الأربعاء، في عقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، والتي تستمر أعمالها اليوم الخميس.
وقال بيان للوزارة اليوم، إن من ضمن المشاركين في الورشة القيادات التنفيذية بالوزارة وبعض المديريات التابعة لها، وأيضاً وزارتي التعليم، والصحة، وأعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، وبعض الاستشاريين القانونيين، وخبراء في مجال الإعاقة، ورئيس الاتحاد النوعي لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوى الإعاقة
وناقش الحضور مواد مشروع القانون الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الاعاقة، وممثلين من وزارتي التعليم والصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي بهدف الخروج بقانون نهائي يكون بمثابة نقطة تحول في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة لم تأخذ حقها كاملاً.
وتهدف الورشة إلى الحصول على قانون يتفق عليه جميع الأطراف المعنية بغرض تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وأكد الحضور على وجوب مساندة المجتمع بجميع طوائفه ومؤسساته لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحوي القانون الجديد العديد من الامتيازات والحقوق منها تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتعريف الإعاقة، والإجراءات اللازمة والخدمات المقدمة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، وإزالة كافة الحواجز لتسهيل وإتاحة الفرص للشخص المعاق لتنمية قدراته ومهاراته من أجل التواصل بينه وبين المجتمع.
ويكفل القانون عدة مبادئ وحقوق للمعاق منها حقه في العمل وعدم التمييز بسبب الإعاقة، واحترام كرامته وحقه في التعبير عن إرادته، وتمكينه من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.. ووفقاً لهذا القانون يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتضمين حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة فى جميع السياسات وبرامج التنمية، وأيضاً توفير المعلومات لهم بأساليب ميسرة وكفالة حرياتهم في تقرير حقوقهم، وادماجهم الكامل في المجتمع من خلال آليات واضحة.