وزارة التأمينات تعقد ورشة عمل لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، لمدة يومين.
وقد شارك في الورشة القيادات التنفيذية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وبعض المديريات التابعة لها، وكذلك وزارتى التعليم والصحة وأعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء في مجال الإعاقة ورئيس الاتحاد النوعي لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوي الإعاقة.
وقد ناقش الحضور مواد مشروع القانون الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الاعاقة وممثلين من وزاراتى التعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بهدف الخروج بقانون نهائى يكون بمثابة نقطة تحول فى مجال حقوق الانسان باعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة فئة لم تأخذ حقها كاملا.
وتهدف الورشة الى الحصول على قانون يتفق عليه جميع الاطراف المعنية بغرض تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وقد أكد الحضور على وجوب مساندة المجتمع بجميع طوائفه ومؤسساته لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يحوى القانون الجديد العديد من الامتيازات والحقوق منها تعريف الشخص ذو الاعاقة وتعريف الاعاقة والاجراءات اللازمة والخدمات المقدمة بما يتناسب مع نوع ودرجة الاعاقة وازالة كافة الحواجز لتسهيل واتاحة الفرص للشخص المعاق لتنمية قدراته ومهاراته من أجل التواصل بينهم وبين المجتمع.
ويكفل القانون عدة مبادئ وحقوق منها حقه فى العمل وعدم التمييز بسبب الاعاقة واحترام كرامته وحقه فى التعبير عن ارادته وتمكينه من ممارسة الحقوق والحريات الاساسية، ووفقاً لهذا القانون يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتضمين حماية وتعزيز حقوق ذوى الاعاقة فى جميع السياسات وبرامج التنمية، وكذلك توفير المعلومات لذوى الاعاقة بأساليب ميسرة وكفالة حرياتهم فى تقرير حقوقهم وادماجهم الكامل فى المجتمع من خلال أليات واضحة.