منظمة العمل العربية تطالب بتشغيل المعاقين

تناقش منظمة العمل العربية بعد غد الثلاثاء وعلى مدار 3 ايام قضايا تشغيل المعاقين بعقد ندوة بعنوان "تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.. حق لهم وواجب على المجتمع".
وكانت المنظمة العربية أرسلت معايير العمل التى تهدف إلى النهوض بتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وتطويرها للحكومات العربيه.
وقررت المنظمة عقد الندوة لمناقشة قضايا تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تواجه هذه القضية العديد من المعوقات، منها تركز استيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف الخدمية فى القطاع الحكومى ومؤسسات الدولة، إلى جانب ظهور بعض السلبيات فى تطبيق نظام الكوتة الذى تفرضه قوانين بعض الدول لتشغيل نسب معينة من هذه الفئة.
ويضاف غلى المعوقات عزوف مؤسسات القطاع الخاص عن استيعاب هذه الفئة حتى المؤهلين منهم ، وذلك لأسباب اقتصادية فى المقام الأول، وتخوف وأصحاب العمل من خوض تجربة استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاريع الإنتاجية خشية تعرضهم لإصابات العمل والمسئولية القانونية تجاه تلك الحوادث .
واكد بيان للمنظمه أصدرته اليوم الاحد انها تهدف فى هذه الندوة إلى الارتقاء بالوعى المجتمعى حول الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد البيئة المناسبة التى تعمل على إدماجهم فى سوق العمل, ومراجعة نصوص المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بقضية التشغيل للتأكد من إلتزام الدول بالوفاء بما جاء فى هذه المعايير فيما يخص تشغيل نسب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف منشآت العمل .
كما تؤكد الندوة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى الدول العربية فى مراقبة مدى التزام الدول بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على أرض الواقع .
وتتطرق الندوة إلى العمل على تحفيز أصحاب الأعمال لتشغيل هؤلاء الأشخاص فى أعمال تناسب قدرتهم الصحية والبدنية . بالإضافة إلى أهمية التعرف على واقع مراكز التأهيل المهنى والصحى فى الدول العربية لضمان تحقيق إندماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة دوت تمييز .
ويشارك فى مناقشة محاور وأوراق عمل الندوة وزارات العمل العربية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومنظمات ذوى الإعاقة فى البلدان العربية والمنظمة العربية للمعوقين والمجلس العربى للطفولة والتنمية ومؤسسات المجتمع المدنى العربية المعنية بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية .
وتكتسب هذه الندوة أهمية خاصة كونها موجهة لفئة تحظى باهتمام المجتمع لأسباب عدة منها أنها تمثل شريحة تضم 10 % من القوى البشرية فى عالمنا العربى أى نحو 34 مليون إنسان عربى أفقدتهم ظروف مختلفة جزءاً من قواهم الجسدية أو الذهنية أما بسبب ضعف الوعى الصحى أو بسبب حوادث عمل أو طرق أو بسبب إصابات ناجمة عن الحروب وأعمال العنف السياسى أو الاجتماعى.
والجدير بالذكر أن اهتمام منظمة العمل العربية بهذه الشريحة الواسعة من المواطنين العرب تمثل فى عدة اتجاهات منها إصدار المنظمة لاتفاقية العمل العربية رقم (17) لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين ، التى حددت أنواع الإعاقة والتزامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص فى تأهيل المعوقين وتدريبهم ليكونوا قادرين على ممارسة العمل الملاءم لهم ، والعمل على إدماجهم فى المجتمع للقضاء على كل مظاهر العزل والتهميش والنص على ذلك فى تشريعات العمل الوطنية ، وحرصت المنظمة على عقد الندوات القومية للتعريف بحق الإنسان المعوق فى الحياة الكريمة والعمل الائق وحقه فى التعليم والتدريب المهنى والتأهيل المناسب وحقه فى الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية ، ولتعزيز مآسسة آليات العمل من آجل رعاية هذة الفئة على الصعيدين الوطنى والقومى وإيجاد التنسيق والترابط بين كافة الجهات المعنية برعاية هذه الشريحة من المجتمع ، وأصبحت مناقشة قضايا هذه الفئة أحد الموضوعات الرئيسية التى تشملها خطط عمل المنظمة سنويا .
كما أصدرت المنظمة عام 2009 دراسة مقارنة حول رعاية المعوقين فى معايير العمل والتشريعات فى الدول العربية ، الغرض منها عقد مقارنة صريحة وشفافة بين أحكام الاتفاقية العربية رقم (17) وتشريعات العمل الوطنية فى البلدان العربية والأنظمة الخاصة التى تعنى بحقوق ورعاية المعوقين .