المعاق والحق في العمل

حق العمل من الحقوق المتفق عليها علي المستويين الاجتماعي والحقوقي، ولا نكاد نجد خلاف علي ماهية هذا الحق الذي هو ' إمكانية كسب الإنسان رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية'' مادة 6 ' العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' وقد تناولت المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو مواثيق منظمة العمل الدولية حق العمل من خلال تفصيل العناصر التي تشكل الحق في صورته الكاملة.
ويحق للشخص ذو الإعاقة العمل، علي قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة له لكسب الرزق في عمل يختاره و يقبله بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمامه ويسهل له انخراطه فيهما.
ويجب أن تحمي الدولة إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق الأهداف المنشودة.
في ذات السياق أكد الخبير الدولي في تدريب المعاقين وسن تشريعات حقوق المعاقين رئيس اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعاقين سيد جمعة السيد أن الاتحاد نوعي موضحا كلمة نوعي تعني أنه يختص بنوع معين من الجمعيات العاملة في مجال تأهيل ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح جمعة أن الاتحاد يضم أكثر من 300جمعية من أسوان إلي الإسكندرية ويضم مجلس إدارة مكون من 15عضو منهم ثلث الأعضاء من القاهرة الكبري وثلثي الأعضاء من المحافظات المختلفة كي يقوموا علي التنسيق بين الجمعيات وبين الخدمات المقامة وتطوير سبل خدمة ذوي الإعاقة والحصول علي حقوقهم حسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت عليها مصر ولم ينفذ منها شيء حتي الآن 'علي حد تعبيره '.
وأضاف جمعة قائلاً من ضمن الحقوق التي يطالب بها ذوو الإعاقة هي الحق في العمل وهذا شيء مشروع للجميع خاصة أن الدساتير والمواثيق وكل ما قيل عن حقوق ذوي الإعاقة من أول الإعلان العالمي الذي صدر في 9ديسمبر عام 1975 نص علي أن الحياة الطبيعية حق لكل معاق.
وأشار جمعة أن التأهيل المهني لذوي الإعاقة يحتاج متطلبات خاصة وهي ليست متوفرة لدي أصحاب الأعمال جميعاً فيجب أن يوجد المدرب الجيد الذي يستطيع أن يقوم بالتدريب بكفاءة و أنه يجب أن يتحلي بمواصفات معينة طبقاً لنوع الإعاقة التي يقوم بتدريبها مثال بسيط مدرب الصم يجب أن يتقن لغة الإشارة مدرب المكفوفين يتقن طريقة بريل وكيفية التصوير والشرح باستخدام الصوت.
وأضاف إنه يجب عمل تدريب تقدمي للمعاق بعد حصوله علي الأسس وهو عبارة عن تجهيز لكيفية التعامل مع سوق العمل مثال دخول المعاق ورشة غير مجهزة ومصممة بالتيسيرات التي تخص ذوي الإعاقة.
وان القانون الذي نص علي تشغيل 5% لمن يستخدم 50 عامل فأكثر شرط أن يكون المعاق حاصل علي شهادة تأهيل.
وأوضح أن الشهادة تنقسم إلي نوعين الأولي شهادة تأهيل دراسي ويحصل عليها كل من المكفوفين وذوي الإعاقة البدنية لكنهم لا يؤهلون لسوق العمل فيشعر المعاق بالاغتراب وتتحول الوظيفة الي صدقة أو إحسان ويقول صاحب العمل للمعاق روح وتعالي أول كل شهر حتي تأخذ مرتبك وهذا غير مقبول .
والشهادة الثانية هي شهادة التأهيل المهني ويحصل عليها المعاق بعد اجتيازه لاختبار المهنة التي تدرب عليها مساعد نجار أو عامل دوكو وغيرها من المهن وهذه الشهادة تمنح من مكاتب التأهيل عن طريق لجنة منح الشهادات وهذه اللجنة يوجد بها ممثل من وزارة القوة العاملة والهجرة.
وجهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة من الجهات التي يمكن أن تنفذ برامج تدربيه للشباب المعاقين وممكن أن توفر لهم قروض عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية وعن طريق الاتصال بشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص .
وحول الاستعدادات لذلك أكد الدكتور جميل جورجي رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة أن الجهاز يعمل جاهدا لإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين والفئة المستهدفة من قبل الجهاز هي خريجو المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والمؤهلات العليا فقط وأثبتت العديد من الإحصائيات أن هذه الفئة تمثل 10 أضعاف نسبة البطالة من الفئات الأخري العادية.
وأضاف جورجي قائلاً الجهاز يسهم في حل مشكلة البطالة علي مستوي الإدارة المحلية علي اعتبارها علي مستوي أقل من المستوي القومي وبالتالي إذا وجد في كل محافظة جهاز لتشغيل لشباب الخريجين تستطيع أن تعرف احتياجات كل محافظة لان كل محافظة لها خصائصها من حيث أنشطتها التجارية ومن حيث المشروعات التي تسود فيها ولها إمكانياتها المعروفة ومواردها وبالتالي تكون اقدر وأكفأء في أنها تتعرف علي هذه المشاكل ولتتعرف علي كيفية مواجهاتها من خلال مشروعات ملائمة ومناسبة لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل محافظة.
ومن الجهات المهتمة بحقوق المواطن ومنها حقوق المعاق جمعيات حقوق الانسان وفي هذا المجال يبرز التحلف المدني لجمعيات حقوق الانسان الذي يرأسه
محمد فواز الذي تحدث عن التحالف قائلاً التحالف يتكون من عدد من الجمعيات المتنوعة تندرج كلها تحت بند حقوق الإنسان وإحدي هذه الجمعيات هي جمعية قطرات الندي وهي جمعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .
وأكد فواز أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم لهم الأولوية في العمل وأضاف يجب أن نغير ثقافتنا بعد التغيير الذي قد حدث وبعد ثورة 25 يناير ونهتم بذوي الاحتياجات الخاصة لان الإنسان الذي لا يتمتع بحقوقه هو إنسان غير قادر علي الفكر والإبداع والتعايش السلمي وهذه الفئة قد صدر لها قوانين ولوائح ولم تنفذ وهي فئة مهمشة.
وأضاف فواز نحن ندور في حلقة مفرغة بمعني أننا لا نحل المشكلة فالحل يأتي عندما نقوم كتحالف مدني لحقوق الإنسان بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ قانون تشغيل نسبة 5 %.
كما أكد فواز أن التحالف المدني لحقوق الإنسان علي استعداد تام لدعم كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة
و التدخل في أي معوقات تقابل المعاق وتسليط الضوء عليها ورفعها لأعلي مستوي في البلد للتدخل لحلها.
وأوضح حسن يوسف أمين صندوق اتحاد هيأت الخاصة و المعاقين ورئيس جمعية شموع أهم الإشكالات
في قضية تشغيل شباب الخرجين قائلاً :
أولا1لتدريب وأضاف الأشخاص المعاقين مثلهم مثل با قي الشباب الحاصل علي شهادات أو غير الاحصل علي الشهادات فهم في احتياج إلي تدريب وتأهيل بالإضافة إلي التدريب التحويلي والتأهيل المهني والنفسي .
ثانياً تفعيل الاتفاقيات والقوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال يوسف: أنا عندي منظومة مهن جديدة غير تقليدية من 5 إلي 6 مهن نحن في احتياج حقيقي لها في السوق المصري .
وتحدث يوسف عن المهن قائلاً ثورة 25 يناير قامت علي جهاز سحري يسمي الحاسب الآلي وال فيسبوك والانترنت واليوم الأشخاص المعاقين يستطيعون في فئاتهم الأربع التعلم والعمل فمن المهن الجديدة نجد الحاسب الآلي ومجالاته والانترنت وال فيسبوك يقدر المعاق أن يمتهنها بشكل جيد بعد تدريب المعاق عليها ويوجد نموذج جيد من المعاقين يتمثل في فتاة اسمها عبير من جمعية الحق في الحياة وكانت رائعة جداً فهي كانت تقوم بأعمال السكرتارية وأعمال الحاسب الآلي و كانت مشرفة علي المطعم بجمعية الحق في الحياة وهي عندها إعاقة ذهنية.
ومن المهن أيضاً تصوير المستندات و تغليف الكارنية وهذه مهن موجودة في كثير من الأماكن بالإضافة إلي الأعمال اليدوية بتنوعاتها يستطيع المعاق أن يمتهنها بشكل جيد ومنها منتجات خان الخليلي.
وأضاف يوسف لدينا فكرة وهي عبارة عن المطبخ التعليمي وهو يقوم بتعليم وتدريب المعاقين وأسرهم علي أعمال الطهي ثم الناتج من هذا المطبخ يدعم نفسه بعد تسويقه.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية الدولية الموحدة التي أصبحت جزءأ من التشريعات المصرية تكلمت علي دور التأهيل و التدريب للمعاقين وقالت من هو الذي يقوم علي عملية التدريب فقالت أن الدولة مسئولة ممثلة في وزارة القوة العاملة والهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها مسئولة عن ملف الإعاقة ثم منظمات المجتمع المدني وفي إطار المسئولية المجتمعية لشركات الأعمال هي تستطيع في إطار جهدها التطوعي إنشاء مراكز تأهيل أو تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة ثم تشغيلهم.