المعاق والحق في العمل

حق العمل من الحقوق المتفق عليها علي المستويين الاجتماعي والحقوقي، ولا نكاد نجد خلاف علي ماهية هذا الحق الذي هو ' إمكانية كسب الإنسان رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية'' مادة 6 ' العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' وقد تناولت المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو مواثيق منظمة العمل الدولية حق العمل من خلال تفصيل العناصر التي تشكل الحق في صورته الكاملة.
ويحق للشخص ذوي الإعاقة العمل، علي قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. ويجب أن تحمي الدولة إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق الأهداف المنشودة.
في ذات السياق أكد سيد جمعة السيد رئيس اتحاد هيأت الفئات الخاصة والمعاقين أن الاتحاد نوعي وأوضح أن كلمت نوعي تعني أنه يختص بنوع معين من الجمعيات العاملة في مجال تأهيل ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح جمعة أن الاتحاد يضم أكثر من 300جمعية من أسوان إلي الإسكندرية ويضم مجلس إدارة مكون من 15عضو منهم ثلث الأعضاء من القاهرة الكبري وثلثي الأعضاء من المحافظات المختلفة كي يقومون علي التنسيق بين الجمعيات وبين الخدمات المقامة وتطوير سبل خدمة ذوي الإعاقة والحصول علي حقوقهم حسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت عليها مصر ولم ينفذ منها شيء حتي الآن.
وأضاف جمعة قائلاً من ضمن الحقوق التي يطالب بها ذوي الإعاقة هي الحق في العمل وهذا شيء مشروع للجميع خاصة أن الدساتير والمواثيق وكل ما قيل عن حقوق ذوي الإعاقة من أول الإعلان العالمي الذي صدر في 9ديسمبر عام 1975 نص علي أن الحياة الطبيعية حق لكل معاق.
وأشار جمعة أن التأهيل المهني لذوي الإعاقة يحتاج متطلبات خاصة وهي ليست متوفرة لدي أصحاب الأعمال جميعاً فيجب أن يتواجد المدرب الجيد الذي يستطيع أن يقوم بالتدريب بكفاءة و أنه يجب أن يتحلي بمواصفات معينة طبقاً لنوع الإعاقة التي يقوم بتدريبها مثال بسيط مدرب الصم يجب أن يتقن لغة الإشارة مدرب المكفوفين يتقن طريقة بريل وكيفية استخدام الصوت.
وأضاف أنه يجب عمل تدريب تقدمي للمعاق بعد حصوله علي الأسس وهو عبارة عن تجهيز لكيفية التعامل مع سوق العمل مثال دخول المعاق ورشة غير مجهزة ومصممة بالتيسيرات التي تخص ذوي الإعاقة.
وان القانون الذي نص علي تشغيل 5% لمن يستخدم 50 عامل فأكثر شرط أن يكون المعاق حاصل علي شهادة تأهيل.
وأوضح أن الشهادة تنقسم إلي نوعين الأولي شهادة تأهيل دراسي ويحصل عليها كل من المكفوفين وذوي الإعاقة البدنية لكنهم لا يؤهلون لسوق العمل فيحث المعاق بالاغتراب إما أن تكون الوظيفة صدقة أو إحسان ويقول صاحب العمل للمعاق روح وتعالي أول كل شهر حتي تأخذ مرتبك .
والشهادة الثانية هي شهادة التأهيل المهني ويحصل عليها المعاق بعد اجتيازه لاختبار المهنة التي تدرب عليها مساعد نجار أو عامل دوكو وغيرها من المهن وهذه الشهادة تمنح من مكاتب التأهيل عن طريق لجنة منح الشهادات وهذه اللجنة يتواجد بها ممثل من وزارة القوة العاملة والهجرة.
جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة من الجهات التي يمكن أن تنفذ برامج تدربيه للشباب المعاقين وممكن أن توفر لهم قروض عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية وعن طريق الاتصال بشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص .
وحول الاستعدادات لذلك أكد الدكتور جميل جورجي رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة أن الجهاز يعمل جاهدا لإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين والفئة المستهدفة من قبل الجهاز هي خريجي المؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا فقط وأثبتت العديد من الإحصائيات أن هذه الفئة تمثل 10 أضعاف نسبة البطالة من الفئات الأخري العادية.
وأضاف جورجي قائلاً الجهاز يسهم في حل مشكلة البطالة علي مستوي الإدارة المحلية علي اعتبارها علي مستوي أقل من المستوي القومي وبالتالي إذا تواجد في كل محافظة جهاز لتشغيل شباب الخريجين تستطيع أن تعرف احتياجات كل محافظة النوعية لان كل محافظة لها خصائصها من حيث أنشطتها التجارية من حيث ما هي المشروعات التي تسود عليها ولها إمكانياتها المعروفة ومواردها وبالتالي تكون اقدر وكفء في أنها تتعرف علي هذه المشاكل ولتتعرف علي كيفية مواجهاتها من خلال مشروعات ملائمة ومناسبة لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل محافظة.
تحدث محمد فواز رئيس التحالف المدني لحقوق الإنسان عن التحالف قائلاً التحالف يتكون من عدداً من الجمعيات المتنوعة تندرج كلها تحت بند حقوق الإنسان وإحدي هذه الجمعيات هي جمعية قاطرات الندي وهي جمعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .
وأكد فواز أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم لهم الأولوية في العمل وأضاف يجب أن نغير ثقافتنا بعد التغيير الذي قد حدث ونهتم بذوي الاحتياجات الخاصة لان الإنسان الذي لا يتمتع بحقوقه هو إنسان غير قادر علي الفكر والإبداع والتعايش السلمي وهذه الفئة قد صدر لها قوانين ولوائح ولم تنفذ وهي فئة مهمشة.
وأضاف فواز نحن ندور في حلقة مفرغة بمعني أننا لا نحل المشكلة فالحل يأتي عندما نقوم كتحالف مدني لحقوق الإنسان بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ قانون تشغيل نسبة 5 %.
كما أكد فواز أن التحالف المدني لحقوق الإنسان علي استعداد تام لدعم كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة
و التدخل في أي معوقات تقابل المعاق وتسليط الضوء عليها ورفعها لأعلي مستوي في البلد للتدخل لحلها.
وأوضح حسن يوسف أمين صندوق اتحاد هيأت الخاصة و المعاقين ورئيس جمعية شموع أهم الإشكالات
في قضية تشغيل شباب الخرجين قائلاً
أولا1لتدريب وأضاف الأشخاص المعاقين مثلهم مثل باقي الشباب الحاصل علي شهادات و الغير حصل علي الشهادات فهم في احتياج إلي تدريب وتأهيل بالإضافة إلي التدريب التحويلي والتأهيل المهني والنفسي .
ثانياً تفعيل الاتفاقيات والقوانين الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال يوسف: أنا عندي منظومة مهن جديدة غير تقليدية من 5 إلي 6 مهن نحن في احتياج حقيقي لها في السوق المصري .
وتحدث يوسف عن المهن قائلاً ثورة 25 يناير قامت علي جهاز سحري يسمي الحاسب الآلي وال فيسبوك والانترنت واليوم الأشخاص المعاقين يستطيعون في فئاتهم الأربع قابلين للعمل و للتعلم فمن المهن نجد الحاسب الآلي ومجالاته والانترنت وال فيسبوك يقدر المعاق أن يمتهنها بشكل جيد بعد تدريب المعاق عليها ويوجد نموذج جيد من المعاقين هو عبير فهي من جمعية الحق في الحياة وكانت رائعة جداً فهي كانت تقوم بأعمال السكرتارية وأعمال الحاسب الآلي و كانت مشرفة علي المطعم بجمعية الحق في الحياة وهي عندها إعاقة ذهنية ومن المهن أيضاً تصوير المستندات و تغليف الكارنية وهذه مهن متواجدة في كثير من الأماكن بالإضافة إلي الأعمال اليدوية بتنوعاتها يستطيع المعاق أن يمتهنها بشكل جيد ومنها منتجات خان الخليلي وهي مهن متواجدة.
وأضاف يوسف لدينا فكرة وهي عبارة عن المطبخ التعليمي وهو يقوم بتعليم وتدريب المعاقين وأسرهم علي أعمال الطهي ثم الناتج من هذا المطبخ يدعم نفسه بعد تسويقه.
أوضح يوسف أن الاتفاقية الدولية الموحدة التي أصبحت جزء من التشريعات المصرية هي تكلمت علي دور التأهيل و التدريب للمعاقين وقالت من هو الذي يقوم علي عملية التدريب فقالت أن الدولة مسئولة ممثلة في وزارة القوة العاملة والهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها مسئولة عن ملف الإعاقة ثم منظمات المجتمع المدني وفي إطار المسئولية المجتمعية لشركات الأعمال هي تستطيع في إطار جهدها التطوعي إنشاء مراكز تأهيل أو تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة ثم تشغيلهم.