حذر من عواقبها الوخيمة على الأمن الاجتماعي.. مركز حقوقي يستنكر قيام جامعة القاهرة بفصل جامعة موظفيها الملتحين والمنتقبات

أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحملة التي تقوم بها جامعة القاهرة لفصل أصحاب اللِّحى والمنتقبات العاملين في إدارات ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص وذلك بزعم ضعف أدائهم المهني وعدم حاجة العمل إليهم، كما زعم بذلك الدكتور عوض عباس، مدير مركز التعليم المفتوح.
وتساءل المركز، في بيان أصدره أمس الأربعاء: كيف يتم فصلهم بحجة ضعف الأداء المهني رغم قيام الجامعة بتجديد عقودهم منذ أقل من شهر، وتوقع البيان أن يتكرر هذا الأمر في مختلف الجامعات والهيئات والإدارات المصرية، معتبرًا أن ذلك يعد عقوبة علي الالتزام الديني في مصر إلا أن كان الهدف من ذلك إفساح المجال لآخرين من ذوي النفوذ لشغل تلك الوظائف.
وأكد المركز أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في يونيو عام 1958، والتي تحظر على أصحاب الأعمال أي استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، كما يحظر عليهم كذلك أي ضرب آخر من ضروب الاستثناء أو التفضيل يكون من شأنه إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، كما يخالف ذلك الإجراء المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تلزم الدول بالاعتراف بالحق في العمل، والذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تُتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وأن تقوم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، وأن تقوم كذلك بتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
وشدد المركز كما يطالب على ضرورة وقف تلك الحملة غير المبررة والتي تسيء لمصر، حيث تجعل البعض يظن أنها ليست حملة ضد الإهمال والتقصير مثلما يدعي البعض، بقدر ما أنها حملة ضد كافة مظاهر الالتزام ، وهو ما قد يعرض أمن واستقرار البلاد لخطر فادح.كما طالبوا كافة المنظمات الحقوقية وكذلك كافة وسائل الإعلام بضرورة التضامن مع هؤلاء الأفراد والمطالبة بسرعة وقف تلك الحملة، قبل أن تتكرر في بقية الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قرارات إنهاء عقود هؤلاء الأفراد، والسماح لهم بالانتظام في أعمالهم من جديد، حرصًا على مستقبلهم، وصيانة لأسرهم التي تعتمد على دخولهم من هذه الوظائف في تأمين حياة أسرية مستقرة لهم ولأبنائهم.