إدانة حقوقية لفصل الملتحين والمنقبات بجامعة القاهرة

توالت ردود الفعل حول ما انفردت الدستور بنشره يومي الأحد والاثنين الماضيين عن حملة جامعة القاهرة لفصل أصحاب اللحي والمنقبات العاملين في إدارات ووحدات الجامعة .حيث أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان الحملة التي تقودها الجامعة مؤكدا مخالفتها الصريحة لاتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في يونيه 1958 التي تحظر علي أصحاب الأعمال أي استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي بالإضافة لمخالفتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المركز في بيان له أمس الأربعاء إدارة الجامعة بضرورة إعادة النظر في قرارات إنهاء عقود هؤلاء الأفراد والسماح لهم بالانتظام في أعمالهم من جديد ،ووقف الحملة غير المبررة التي تجعل البعض يظن أنها ليست حملة ضد الإهمال والتقصير ،بقدر ما أنها حملة ضد جميع مظاهر الالتزام بما يعرض أمن واستقرار مصر لخطر فادح محذرا من امتداد تلك الحملة في بقية الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة .
وتساءل المركز في بيانه عن كيفية الاستغناء عن هؤلاء الأفراد بعد تجديد عقودهم من الجامعة بشهر واحد ؟!ولماذا لم يتم اتخاذ ذلك الإجراء معهم قبل بدء عملية التجديد إذا كان ما تثيره الجامعة عن ضعف الأداء المهني للمفصولين صحيحا ؟كذلك فإن هناك علامة استفهام أخري حول تبرير الجامعة لقرار الفصل بأنه يرجع إلي زيادة العاملين المؤقتين بمركز التعليم المفتوح بما يتعارض مع توسع القبول بالتعليم المفتوح وحاجة المركز لزيادة العاملين لمواجهة تلك التوسعات .
وكانت جامعة القاهرة قد أنهت تعاقداتها مع 15من العاملين أصحاب اللحي والمنقبات منذ بداية الأسبوع الجاري بزعم ضعف أدائهم المهني ،علي الرغم من أن إدارة الجامعة كانت قد جددت تعاقدتها السنوية معهم. ومن جانبهم قام عدد من الموظفين المتضريون من قرار الفصل باتخاذ إجراءات قانونية للتظلم من قرار الفصل من بينها تحرير محاضر جماعية في قسم شرطة الجيزة.