انتقاد حقوقي لحملة بجامعة القاهرة لفصل الملتحين والمنقبات

انتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، الحملة التي تقودها جامعة القاهرة لفصل أصحاب اللِّحى والمنقبات العاملين في إدارات ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص، بدعوي ضعف أدائهم المهني وعدم حاجة العمل إليهم.
ويتساءل المركز، لماذا تتم عملية الفصل في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا تم اختصاص هؤلاء بصفة خاصة؟ وهل تلك الحملة ستتبعها حملات أخرى في بقية الجامعات والهيئات والإدارات المصرية؟ وهل هي حملة ضد مظاهر الالتزام في مصر؟، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تثيرها تلك الحملة غير المبررة والتي تفتقد لأبسط المعايير الحقوقية والإنسانية.
ويضيف المركز في بيان له اليوم الأربعاء، كيف يتم الاستغناء عن هؤلاء الأفراد بعد أن تم تجديد عقودهم مع الجامعة بشهر واحد؟!، ولماذا لم يتم اتخاذ ذلك الإجراء معهم قبل بدء عملية التجديد؟، أم أن الهدف من ذلك إفساح المجال لآخرين من ذوي النفوذ لشغل تلك الوظائف.
وأكد سواسية "أن تصريحات د. عوض عباس، مدير مركز التعليم المفتوح، الذي شهد الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والموظفات والخاصة بأن الاستغناء عن الموظفين ليس له علاقة بمظاهر تدينهم وإنما يرجع إلي ضعف أدائهم المهني وزيادة العمالة المؤقتة بالمركز، تفتقد الموضوعية".
ويشير المركز الحقوقي إلي أن عملية الفصل، جاءت بعد تجديد العقود، فضلاً عن زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم المفتوح في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما يجعل هناك حاجه لزيادة العمالة وليس تقليلها، فضلاً عن وجود إعلانات خاصة بشغل تلك الوظائف من قبل آخرين، بما يعني أن هذه حملة تستهدف هؤلاء بصفة خاصة دون غيرهم من العاملين بالجامعة.
ويقول "إن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في يونيو عام 1958 والتي تحظر على أصحاب الأعمال أي استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ".
ويخالف ذلك الإجراء المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تلزم الدول بالاعتراف بالحق في العمل والذي يشمل، أن لكل شخص حق في أن تُتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وأن تقوم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، وفقا لتصريحات المركز.
وطالب مركز سواسية، بضرورة إعادة النظر في قرارات إنهاء عقود هؤلاء الأفراد والسماح لهم بالانتظام في أعمالهم من جديد، حرصًا على مستقبلهم، وصيانة لأسرهم التي تعتمد على دخولهم من هذه الوظائف في تأمين حياة أسرية مستقرة لهم ولأبنائهم.
كما طالب أيضا، بوقف تلك الحملة غير المبررة والتي تسيء لمصر، حيث تجعل البعض يظن أنها ليست حملة ضد الإهمال والتقصير مثلما يدعي البعض، بقدر ما أنها حملة ضد كافة مظاهر الالتزام وهو ما قد يعرض أمن واستقرار البلاد لخطر فادح.
وأخيرًا يطالب المركز كافة المنظمات الحقوقية وكذلك كافة وسائل الإعلام بضرورة التضامن مع هؤلاء الأفراد والمطالبة بسرعة وقف تلك الحملة، قبل أن تتكرر في بقية الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة.