«الحرية والعدالة» يفتح النار على «مكي» بسبب توكيلات الجيش

قالت مصادر بحزب الحرية والعدالة، إن موافقة وزير العدل أحمد مكي، على توثيق توكيلات المواطنين التي تفوض الجيش أو وزير الدفاع بإدارة شئون البلاد، أثارت غضبا واسعا داخل الحزب، مرجحة خروجه في أقرب تعديل وزاري.

وأضافت المصادر ل"الشروق" اليوم الخميس: "لم يكن أداء وزير العدل الفني والسياسي على المستوى المأمول، والحزب طلب بالفعل ترشيحات بأسماء للمنصب"، موضحة أن حالة الغضب زادت بعد أن أرسل الوزير خطابا لرئيس الشهر العقاري يؤكد فيه عدم وجود مانع في توثيق توكيلات الجيش، مشيرا إلى أن الوزير أصدر تصريحات مثيرة للجدل خلال الفترة الماضية، من بينها تنصله من الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وحديثه عن وفاة الناشط محمد الجندي، وما أثاره من بلبلة في الشارع.

وفتح قياديان بحزب الحرية والعدالة النار على خطاب الوزير لرئيس الشهر العقاري، مطالبين بمساءلته قانونيا وسياسيا، لإضفائه طابعا قانونيا على «جريمة» الانقلاب على الشرعية.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالحزب، مختار العشري، إن قرار الوزير "خاطئ قانونا مائة في المائة، لأنه انقلاب على الشرعية، فوفقا لصحيح نصوص القانون لا يجوز إصدار توكيلات بارتكاب جريمة".

وأضاف العشري أن "الرئاسة مخولة بالتعامل مع وزير العدل، ولها من يتحدث باسمها، لكن من الناحية القانونية فإنه لابد من مساءلة ومراجعة الوزير، وعلى مسئولي الشهر العقاري عدم تنفيذ التعليمات حتى لو جاءت من مستوى أعلى".

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية بالحزب الحرية والعدالة، الدكتور ياسر حمزة، إنه "لا بد من إخضاع وزير العدل للمساءلة القانونية والسياسية، لأن توثيق هذه التوكيلات دعوة للشروع في انقلاب وإضفاء شرعية على تصرفات خاطئة، وعلى المتضرر من قرار وزير العدل اللجوء لقاضى الأمور الوقتية للطعن على قرار الشهر العقاري بتوثيق التوكيلات".

وأضاف حمزة "إما أن وزير العدل لا يعلم الدستور والقوانين، وهذه مأساة، أو أنه يمثل حكومة غير التي ينتمي إليها بإعطاء تعليمات لصالح وزير الدفاع، وكلاهما مرؤوس لرئيس الجمهورية، ومن ثم هناك انحراف بالسلطة يستوجب المساءلة، بسبب محاولة هدم الشرعية الدستورية والسياسية".