سؤال الساعة : هل عمل توكيل للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد " جريمة " ؟!

مازالت توكيلات تفويض الجيش بإدارة شئون البلاد مستمرة.. وتنتقل من محافظة لأخرى إلي أن وصلت إلي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنصورة والقاهرة.. وسط اتهامات بالخروج عن القانون لمن قام بعمل تلك التوكيلات...
وقد انتقلت ظاهرة التوكيلات لتفويض القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد من مدن القناة وبورسعيد إلى العاصمة ومحافظتى البحر الأحمر والفيوم، وقال أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، إن «هناك توكيلات يجرى جمعها لتفويض الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، لإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية 6 أشهر من أجل الإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وبلغ عدد التوكيلات أكثر من 500 توكيل حتى الآن في القاهرة فقط».
وبدأ بعض أهالي المنوفية في تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنوفية، وأكد عدد من الأهالي بمدينة أشمون نيتهم للتوجه لتحرير توكيلات للجيش لإسقاط حكم الإخوان الذين يسعون إلى مصلحة جماعتهم فقط دون الاهتمام بباقي الشعب وإسقاط رئيس الجمهورية محمد مرسي وإلغاء الانتخابات البرلمانية القادمة.
وواصل مواطنون بالإسماعيلية تحرير توكيلات للجيش لأدارة شئون البلاد بالشهر العقارى بالمحافظة، وحرر الناشط الحقوفى تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان ومنسق أئتلاف ثوار 25يناير والمقيم فى بالشيخ زايد محافظة الاسماعيلية أول توكيل رسمى خاص بالمحافظة للفريق أول عبد الفتاح السيسىي بصفته وزير للدفاع والانتاج الحربى، لتفويضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة شئون البلاد. وتم تحرير التوكيل برقم 1268/الحرف ج/لسنة 2013 بمكتب مجمع المحاكم بالاسماعيلية.
واشار الجندى أنه وباقى أعضاء ائتلاف25يناير ونقابة المتعطلين عن العمل الذين توافد العشرات منهم صباح اليوم لعمل التوكيلات والمتوقع توافد الالاف خلال الايام القادمة من أهالى مدن القناة على مكاتب الشهر العقارى والإسماعيليه و ومراكزها لان تلك الفكرة لاقت استحسان منقطع النظير نظراً لأنها المخرج للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد الجندى أن الحملة ستنطلق لجمع 15 مليون توكيل للجيش امام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم الجمعة 15 مارس للمطالبة بحماية الجيش المصرى وإدارة البلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
..
وتقدم موظف ببلاغ بقسم ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه المسئولين بالشهر العقاري بالمدينة برفض تحرير توكيل له بتفويض الجيش والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري بإدارة البلاد، ورفض العاملون بالشهر العقاري بدمياط تسجيل توكيلات موجهة للفريق أول عبد الفتاح السيسي.
واتهم الدكتور "ياسر حمزة"، عضو اللجنة القانونية بالحرية والعدالة، كلا من يقوم بعمل توكيل للجيش بأنه يرتكب فعلًا مؤثمًا من الناحية القانونية وأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية حيث إنه بهذا السلوك يحرض من أجل الانقلاب العسكرى.
ووصف عضو مجلس الشعب السابق ممدوح إسماعيل أن التوكيلات التي يتم توثيقها في الشهر العقاري للجيش بمثابة دعوى للفوضى وانقلاب غير دستوري، وأوضح أنها غير قانونية.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: المباديء الدستورية على مستوى العالم تكفل للإنسان حرية التعبير والاحتجاج والنقض بالوسائل المختلفة عن طريق التظاهر والعصيان المدنى والتعبير عن الاحتجاج فى كتابة توكيل لرفض الرئاسة أو الحكومة ومطالبة طرف آخر وهو القوات المسلحة الآن أن تتولى إدارة شئون البلاد، والواقع يوضح أن الرئيس لن ينهى مدة رئاسته إلا بعد أربع سنوات إلا فى حالة أن تتم محاكمته أو يعلن عن تعجيل الانتخابات مبكرا، وجمع التوكيلات الآن للفريق السيسي مجرد إعلان سياسي برفض الرئيس الموجود والاستعانة بالقوى الشرعية المتمثلة فى القوات المسلحة، كما أن جمع تلك التوكيلات لا تشكل أي جريمة أو مخالفة للقانون، فالجريمة تكون في حالة وجود جماعة منظمة تحاول أن تفرض بالقوة على الشعب أى أمر أو اتجاه، ولكن جمع التوكيلات إجراء اجتماعي شرعي غير مفروض، كما أن هذه التوكيلات ليس لها من أثر إلا من الأثر السياسي والإعلامي لرفض الشعب للرئيس وتولى الجيش لإدارة شئون البلاد بدلا من الإخوان المسلمين وهو دعوة للمواطنين لجمع هذه التوكيلات لتأكيد إجماع عدد ضخم على ذلك، أما من الناحية القانونية لا يوجد أثر دستوري أو قانوني لهذه التوكيلات لتغيير الأوضاع، ويمكن رفع قضايا ولكنها لن تقبل لأن لها أثر لهذه التوكيلات في تغيير مؤسسات الدولة.