«الترس الجركن والفنطاس» أبطال أزمة السولار

«إن من يشيع بأن وزارة البترول لديها عجز فى توريد السولار فإنه يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين الذين يسارعون بدورهم بالتخزين والبيع فى السوق السوداء».. آخر تصريحات الدكتور أسامة كمال وزير البترول معلقًا على الأزمة مكتفيا بإقالة رئيس شركة مصر البترول ونائب العمليات بهيئة البترول، ولكن تصريحات المسئولين اختلفت كثيرا فى بداية الأزمة التى حملت الأزمة الاقتصادية وقلة الموارد المالية مسئوليتها ونقص السولار فى السوق المحلية وأن السوق السوداء نتيجة الأزمة وليست السبب، وعندما تفاقمت الأزمة وأعلن سائقو الميكروباصات الإضراب احتجاجا على نقص السولار وتراخى الدولة فى حلها، تغيرت التصريحات لتحمل المواطن مسئولية الأزمة متجاهلين تصدير السولار وتهريبه عبر المعابر فى سيناء وفشل وزارة التموين ومباحث التموين فى مواجهة تجار السوق السوداء وإخفاق وزارة البترول فى تسديد احتياجات السوق بالسولار.. «الشروق» رصدت أسباب أزمة السولار وانتشار ظاهرة السوق السوداء ولبيع السولار وطرق تهريبه فى محطات البنزين.

يستقيظ يوميا فى الساعة الثالثة صباحا، حتى يتمكن من «تفويل» سيارته بالسولار، وبعد 4 ساعات من الانتظار المعتاد امام محطة البنزين تغلق ابوابها فى وجهه ويفأجأ بكلمات عمال المحطة «السولار خلص»، ذلك هو السيناريو اليومى الذى يتعرض له عطية، منذ بدء أزمة السولار.

بعض الأيام لا يستسلم عطية محمد سائق ميكروباص وينجح فى الحصول على «تفويلة» اليوم، بعد مشادات عنيفة مع عمال المحطة، التى تكون فى أغلب الأحيان عبارة عن «جركن» سولار يحصل عليه بضعف ثمنه.

«ياجماعة العربية عطلت ومفيش سولار كل واحد ياخد أجرته وينزل»، عبارة اعتاد عطية ترديدها كثيرا منذ بدء ازمة نقص السولار، لينطلق بعدها فى رحلة البحث عن سولار فى محطات البنزين.

فى إحدى المرات قضى عطية ساعتين يجول الشوارع باحثا عن محطة بنزين بها سولار، وعندما وجد فى النهاية احدى المحطات فى الجيزة، انتظر فى صف طويل خلف العديد من السيارات و«عربات الحنطور»، كانت الأخيرة تقف فى الطابور وعلى ظهرها عشرات «الجراكن الفارغة»، التى تملؤها بالسولار بطريقة مخالفة.

بعد ساعات الانتظار فوجئ عطية بأن السولار أوشك على الانتهاء، فصرخ فى وجه عمال محطة البنزين «أكيد السولار هيخلص ده سرقة عربية حنطور تملى عشر جراكن، وفى الأساس ممنوع تبيع سولارفى جراكن»، وجاء رد عامل المحطة بهدوء: «يا أستاذ روح اشتكينا فى القسم».

بعد شد وجذب ومشادات كلامية نجح عطية أخيرا فى تفويل سيارته، بعد أن دفع خمسة جنيهات مقابل شاى لعامل المحطة، بالإضافة إلى حصوله على السولار بسعر 22 جنيها، ثمنا ل20 لتر سولار.

عندها قرر عطية أن يحتفظ باحتياطى من السولار تحسبا للظروف، «قلت لنفسى طالما بيخالفوا القانون ويبيعوا فى جراكن، يبقى أأمن نفسى»، واخبره عامل المحطة أن «بقشيش الجركن» 10 جنيهات.

وفى أحد الأيام فشل عطية فى الحصول على سولار من محطات البنزين، واضطر أن يلجأ إلى تجار السولار فى السوق السوداء والتى تنتشر فى المريوطية وكرداسة وصفط اللبن ومنيل شيحة، وفى السوق السوداء تزداد الاسعار فثمن «الجركن» 20 لترا يصل إلى 40 جنيها، أى أن ثمن اللتر الواحد يبلغ جنيهين، رغم أن ثمنه فى محطة البنزين جنيه وعشرة قروش، ولكن الأمر يختلف فى السوق السوداء.



تجارة علنية

فى منطقة المريوطية ينتشر تجار السولار بشكل علنى وواضح، فى الشوارع الرئيسية والجانبية، ويبدو الأمر غريبا فى ظل غياب الرقابة.

«مفيش سولار عقبال ما اشترى من محطة البنزين تلاقيه بعد ساعتين»، رد «أ.م» تاجر فى السوق السوداء فى المريوطية على طلب سائق الميكروباص، الذى لجأ له بعد ساعات من البحث الطويل عن السولار، فيما دار بينهما نقاش حول الأزمة، «يا بيه احنا مش سبب الأزمة أنا بقالى 4 سنين شغال فى المنطقة دى ببيع بنزين 80 وسولار لتكاتك والملاكى».

وأكمل أن ثمن «جركن» السولار الذى يزن 20 لترا يبلغ 40 جنيها، ولكن بعد الأزمة سيقل سعره وسيباع اللتر ب150 قرشا، لكن حصول تجار السوق السوداء على السولار بسهولة كان مثار عجب واستغراب من السائق الدائخ يوميا على محطات البنزين، «أنا باظبط مع عمال محطة البنزين يوفرلى «فنطاس» سولار، ولو الأمر صعب 20 جركن سولار، أى نحو 200 لتر، اشتريهم بنحو 300 جنيه اى سعر اللتر 150 قرشا».



جركن وإكرامية

فى محطة البنزين القريبة من التاجر، وقف ر.س عامل بالمحطة، يراقب طابور السيارات الطويل الذى التف حول الشارع وطوق مكان عمله، «فى الأيام العادية يكون ثمن لتر السولار جنيه و10 قروش أما وقت الأزمة يرتفع سعره ليصل إلى جنيه و50 قرشا، بالاضافة إلى «بقشيش او شاى» 5 جنيهات، ما تنساش اننا كعمال ليس لنا راتب»، يضطر السائق أن يدفع تلك الإكرامية مكرها حتى يتمكن من «تفويل» سيارته، ولكن فى الأوقات العادية والتى يتوافر فيها البنزين والسولار فالزبون حر فى تحديد «البقشيش» الذى يرغب فى دفعه.

لتهريب السولار هناك 3 طرق، الأولى وهى الدارجة تكون عبر بيع السولار فى «الجراكن» وهو ما يمنعه القانون، أما الطريقة الثانية عن طريق «ضبط تروس ماكينة البنزين حتى نخدع الزبون فى كمية السولار التى يريدها، فعندما يطلب أن نضع 20 لترا يظهر امامه هذا الرقم، لكن فى الحقيقة نضع 18 لترا فقط، ونوفر باقى الوقود لسيارات اخرى»، كما يقول العامل، وثالثا «نغلق المحطة قبل موعد انتهاء الوردية بساعة ونبيع بقية السولار إلى بعض التجار المعروفين وأغلبهم من بلطجية المنطقة لأنهم يستطيعون حماية انفسهم سواء من المباحث او من موظفى التموين»، وهناك طريقة تلجأ لها بعض المحطات بأن تخلط بنزين 80 ذى اللون الأحمر مع بنزين 90 ذى اللون الأخضر ونضع عليه لون أخضر لأن خلطهم ينتج عنه لون أسود، وهذا يحدث خلال أزمات البنزين وليس السولار.

وأكمل قائلا: «أحيانا تأتى سيارة شركة البترول بها سولار مسروق ويتم بيعه لصاحب المحطة بأسعار أقل بكثير من ثمنه الحقيقى»، وقال عامل المحطة إن مفتش التموين يأخذ من عمال المحطة وليس صاحب المحطة 100 جنيه، و«صفيحتين سولار وبنزين» حتى لا يحرر محضر ضدنا.



رقابة وهمية

شرطة التموين مهمتها ضبط مهربى السلع التموينية، لكنها على الرغم من ذلك تعجز عن وقف عمليات تهريب السولار التى تحدث فى عدد كبير من المحطات بشكل علنى وواضح، وهو ما تحدث عنه اللواء أحمد موافى مدير الادارة العامة لشرطة التموين قائلا «تمكنت مباحث التموين خلال شهر فبراير من ضبط 758 قضية و66 مليون و98 الف لتر مواد بترولية سواء سولار أو بنزين»، وأشار إلى أن المعلومات التى لدى الادارة تفيد بأن الأزمة تنتشر فى محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة والبحيرة والقليوبية والجيزة.

وأوضح موافى أن السوق السوداء نتجت من الأزمة لكنها لا تؤثر فيها بشكل ملحوظ مدافعا عن بعض تجار السوق السوداء فى المناطق الزراعية لصعوبة حصول الفلاحين على سولار لتشغيل ماكينات الزراعة فيضطر لشراء السولار من السوق السوداء.

وكشف موافى أن منظومة توزيع المواد البترولية سيئة فى المحافظات، موضحا أن السولار يدخل فى كل شىء فى الصناعة والزراعة وهو ما يتسبب فى استمرار الأزمة.

أما وزارة التموين فكان رأيها أن دور الوزارة يتلخص فى الرقابة الورقية، بمعنى البحث فى كمية المواد البترولية التى انتجتها الشركات وكيفية توزيعها واماكن توزيعها وكم الاستهلاك ومدى العجز، مجدى وصفى مدير الادارة العامة رئيس الرقابة لشئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قال ان دور وزارة التموين رقابى على توزيع السلع البترولية والمسئول عن الأزمة وزارة البترول، وأما الحملات الرقابية عن طريق مفتشى التموين التابعين للوزارة فمهمتهم مراقبة تواجد المنتج واسعاره فى السوق. ودافع وصفى عن مفتشى التموين رافضا ما وصفه بالتهمة الجاهزة لهم بالفساد والرشوة، مؤكدا أن أى مفتش فى حالة إثبات فساده يحول إلى التحقيق وقد يصل الأمر إلى فصله من العمل.

وأشار إلى أن ألاعيب أصحاب المحطات يكتشفها مفتشو التموين بسهولة، نظرا لمهارتهم وخبرتهم فى بيع السولار بالسوق السوداء والغش عن طريق التلاعب فى ماكينة السولار وغيرها، موضحا أن وزارة التموين نجحت خلال النصف الاول من شهر فبراير فى ضبط نصف مليون لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء.

واوضح وصفى أن السوق السوداء نتيجة لأزمة السولار وليست سببا فى الأزمة، موضحا أن السبب فى الأزمة هو قلة المعروض نتيجة صعوبة استيراد السولار من الخارج بسبب نقص الموارد المالية نظرا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.

واختتم وصفى حديثه بأن الأزمة فى طريقها للحل مشيرا إلى أن سفينة محملة ب 30 ألف طن سولار قادمة من الخارج ستساعد على حل الأزمة.



تصدير أم تهريب؟

وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية إن حجم الاستهلاك المحلى لمصر من السولار يتراوح بين 35‏ و‏40‏ مليون لتر سنويا، تستورد منها مصر ما بين 8‏ و‏10‏ مليون لتر، وتصل تكلفة الدعم إلى 50 مليار جنيه فى السولار فقط، وان سبب الازمة هى صعوبة استيراد الكميات المطلوبة من السولار نظرا للأزمة الاقتصادية.

وانتقد عرفات نظام توزيع المواد البترولية على المحافظات لأنه وضع منذ 5 سنوات ولم يجدد وفقا للتغيرات فى احتياجات المحافظات.

وأوضح هانى ضاحى رئيس هيئة البترول السابق أن نظام الكوبانات فى البنزين يعنى أن يصرف للمواطن كوبونات بكمية محددة من البنزين المدعم، وبمجرد أن تنتهى حصته فى الكمية المسموح بها يشترى البنزين بأسعاره الحقيقية دون دعم، وأرجع ضاحى السبب فى عدم تطبيق نظام الكوبانات على السولار هو أن نظام مدى انتشار استهلاك السولار أكثر من البنزين وكثرة عدد مستخدمى السولار ولكن الوزارة فى طريقها لدراسة تطبيق هذا النظام على مستخدمى السولار.

وأكد الخبير البترولى ابراهيم زهران أن السوق يحتاج إلى 40 ألف طن سولار يوميا ولكن الكميات المتاحة أقل من هذا الرقم بكثير بسبب انعدام الإنتاج المحلى وقلة الاستيراد من الخارج موضحا أن مصر تستورد 50 % من الخارج.

وطالب زهران بتفعيل قانون 20 لسنة 76 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تنص المادة 3 أن المسئول عن توفير المنتجات البترولية هى هيئة البترول ولكن وزير البترول السابق سامح فهمى هو صاحب فكرة توزيع مسئولية المواد البترولية على وزارة التموين والبترول ومباحث التموين حتى تتفرق الأزمة بين ثلاث وزارت فيبتعد عن المحاسبة.

وأشار زهران إلى مصر تصدر سولار للخارج وخصوصا غزة ولكن ذلك التصدير لا يؤثر على الأزمة بشكل كبير، لأن السبب الأساسى صعوبة الاستيراد، ولكن هناك مخالفة قانونية فى تصدير السولار، لأن المادة 9 فى قانون الهيئة العامة للبترول تنص على حظر تصدير أى سلعة بترولية للخارج إلا بعد إشباع السوق المحلية.

بينما أكدت وزارة البترول فى بيان سابق لها أن مصر لم تصدر سولار من إنتاجها المحلى مطلقا لقطاع غزة، نافيا اى احاديث عن تصدير السولار لفلسطين.

ويقول الدكتور نعيم جبر منسق عام قبائل سيناء إن السبب الرئيسى فى أزمة السولار يعود إلى كميات السولار المهربة إلى غزة عن طريق المعابر، والتى تتم عن طريق سيارات تحمل كميات كبيرة من السولار والبنزين قادمة من السويس وتفرغ حمولتها فى إحدى البرك أمام المعابر لنقلها إلى الناحية الفلسطينة الأخرى بالمواتير والخراطيم.

وأكد جبر أن الجيش يعمل على هدم تلك المعابر والبرك فى سيناء ولكن بشكل بطىء للغاية.