أكد خبير البنك الدولي بمؤتمر تداول المعلومات، توبي مندل، أن قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل المصرية، يحمل رؤية محترمة للوزارة، معربًا عن تقديره لها بشأن صياغة هذا القانون. وأضاف مندل: عندما يشارك المواطنون في وضع قانون بهذه الطريقة، ينبغى احترام ذلك، وتحديدًا بعد أن كان كل شيء قبل ثورة يناير سرًا. وبعد عرضه لتجارب الدول عالميًا فيما يتعلق بتداول المعلومات، تطرق مندل إلى وضع "إسرائيل"، وتعاملها مع مسألة تداول المعلومات، قائلًا: لا تسمحوا لإسرائيل أن تكون دولة معايير لقانونكم، فلكل مسألة ظروف مختلفة.
من جانبه، أكد نائب مدير البنك الدولى بالقاهرة، حسام أبو دقة، على دعم البنك لوزارة العدل فى صياغة مثل هذه القوانين، فالحق بالمعلومات الذي يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة أمر يستفيد منه المواطن والحكومة والمستثمر، وكذلك الشركات على حد سواء، فلابد أن يتم الكشف عن المعلومات للشركات .
أضاف المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل، أن القانون جاء تعبيرًا عن حق الإنسان بالمعرفة بعد أن تضمن علنًا مادة صريحة تنص على أن الشعب هو من يملك المعلومات التي بحوزة السلطات.