أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن الوزارة لن تفرض أي قوانين، وستقوم دائما بعرض أي مشروع قانون على الرأي العام. وأوضح مكي، أن وزارة العدل أخذت عهدا على نفسها بأن تستفيد من كل ما هو جديد وعصري من تجارب الدول الأخرى، لاسيما الأوروبية في مجال التشريعات والقوانين، بما يتناسب مع قيم ومبادئ وطموحات الشعب المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار أحمد مكي، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي حول قانون حرية تداول المعلومات، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار يومين لتبادل الخبرات والدروس المستفادة لإثراء مشروع القانون المصري الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول الحق في تداول المعلومات.
ووجه مكي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الشكر لمفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والخبراء الدوليين على جهودهم في نقل خبراتهم في مجال حرية المعلومات.
وأشار وزير العدل إلى أن موعد انعقاد هذا المؤتمر جاء مناسبا بالرغم من حالة الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا، "لأن كل ما تمر به البلاد حاليا هو نتيجة لحالة التخبط والجهل وعدم الكشف عن المعلومات وعدم وجود شفافية"، مضيفا أن كشف المعلومات من شأنه منع الفساد والحد منه.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون مفوضية الانتخابات بمشاركة المفوضية الأوروبية، فضلا عن إعداد مشروع قانون آخر خاص بالإعلام.