أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن الوزارة استعانت بخبراء دوليين للمشاركة في صياغة قانون مشروع حرية الرأي والتعبير ولكل الخبرات المتاحة في مصر حرصا على الشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف مكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن الوزارة أعدت 80 تشريعا جديدا بينها مشروع قانون حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، مشيرًا أننا نعمل الآن في حوالي 6 مشروعات جديدة مطالبا المعارضة بإكمال الخبرات التي تنقصهم وأوضح أن من ضمن الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها بالمشروع تقاضي رسوم مقابل المعلومة وأن يكون للمجلس موازنة مستقلة، كما كانت هناك تخوفات من حرية المعلومات وملاحظات على مفهوم الأمن القومي وضرورة عرض القانون على مجلس الشورى لإقراره وسن قواعد صارمة على من يخفي المعلومات.