سياسيون: ضوابط «العليا للانتخابات» تقلل فرص المرشحين الفقراء

انتقد سياسيون وخبراء الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الانتخابات البرلمانية، المزمع فتح باب التقدم لها السبت المقبل، معتبرين إياها «تقلل من فرص المرشحين الشباب، ومرشحى الأحزاب الناشئة.

لأنهم فقراء لا يملكون المال اللازم للدعاية»، وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن رفع اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ليصل إلى مليون جنيه، و300 ألف جنيه فى الإعادة، لا يكفى تغطية تكاليف حملات الدعاية فى الدوائر بالغة الاتساع وفقا لتقسيم الدوائر فى قانون الانتخابات الجديد».

ودلل العزباوى على رأيه قائلا «سيضطر مرشحو الدائرة الثانية، التى تضم مدينة نصر والشروق ودار السلام والتجمع، والممثلة ب 12 نائبا فى البرلمان، لتجاوز هذا السقف فتكلفة (البانر) الواحد تقدر بآلاف الجنيهات»، مؤكدا أن «اللجنة العليا لا تملك آليات تمكنها من إلزام المرشحين بعدم تجاوز هذا السقف نظرا لصعوبة مراقبة 11 ألف مرشح توقع خوضهم انتخابات مجلس النواب، التى ستبدأ أولى مراحلها فى الأسبوع الأخير من أبريل المقبل».

وتوقع العزباوى تضاؤل فرص فوز المرشحين الشباب ومرشحى الأحزاب الناشئة فى التقسيم الجديد للدوائر، الذى لا يتناسب مع عدد السكان، وبعد زيادة التكلفة المخصصة للدعاية.

وعلق الخبير السياسى على قرار اللجنة حظر الدعاية فى دور العبادة، قائلا «هذا الكلام للاستهلاك المحلى والإعلامى فقط، فجميع الأحزاب الإسلامية تملك مساجد تابعة لها وتستخدمها فى الحشد، كما أن الكثير من أئمة المساجد ينتمون للجماعات الإسلامية».

واتفق معه محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى، الذى وصف رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ليصل لمليون جنيه، ب «الرقم المبالغ فيه»، واعتبره «عقبة فى طريق المرشحين الشباب ومرشحى الأحزاب الناشئة التى لن تسطيع منافسة الأحزاب الكبرى التى تخصص مبالغ ضخمة لتمويل دعايتها الانتخابية مثل الحرية والعدالة والنور».

ولم يكن ذلك السبب الوحيد فى قلق الناشط الشاب، الذى سيحسم حزبه موقفه من خوض الانتخابات خلال أيام، فأبدى استياءه من «ضيق» الوقت المخصص لتقديم أوراق الترشيح، الذى يبدأ فى 9 مارس الحالى وينتهى يوم 16 من الشهر نفسه، مضيفا أن «ضيق الوقت يتناقض مع رغبة مؤسسة الرئاسة فى إقناع بعض القوى والأحزاب بالعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات».

من جانبه، أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، دهشته تجاه التصريح الذى أدلى به المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى له، حيث أكد أن الرئاسة لم ترسل للجنة العليا للانتخابات توصيات الحوار الوطنى المتعلق بضمانات ونزاهة الانتخابات.

واعتبر السادات، فى بيان له أمس، ذلك «إساءة بالغة للشعب والقوى السياسية، التى قدمت ضماناتها وجلست تتحاور مع رئيس الجمهورية».