الجزائر تفتح مركزًا جديدًا لمكافحة الفساد

افتتحت الجزائر، الأحد، مركزا جديدا لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة، في غمرة فضائح شركة النفط الحكومية سوناطراك وإعلان السلطات عزمها على مكافحة الفساد "بحزم"، بحسب الإذاعة الجزائرية.

وافتتح وزير المالية كريم جودي "الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي أنشئ بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 8 ديسمبر 2011.

وأكد جودي أن "الديوان الذي تم تدشينه اليوم يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين (..) والديوان خطوة مهمة من المساهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد."

ويرأس الديوان عبد المالك السايح، وهو قاض سبق له أن شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف (يونيو 1992)، وكان آخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

وأوضح السايح، أن "الديوان يتولى ابتداء من الآن معالجة الجرائم الاقتصادية الكبرى من خلال الاستعانة بخبراء في هذا النوع من الملفات وتحويلها للعدالة لاحقا للفصل فيها."

وتابع، أن "الديوان لديه خبراء ماليون وفنيون وقانونيون إلى جانب الشرطة القضائية لمواجهة ومعالجة ملفات الفساد حالة بحالة."

وبخصوص قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك حول عمولات بقيمة 197 مليون يورو، يعتقد أن مسؤولين جزائريين تلقوها مقابل تسهيل حصول مجموعة "إيني" الإيطالية على صفقات في مجال النفط والغاز بقيمة 11 مليار يورو، أكد السايح أن "الديوان لن يتدخل في القضية ما دامت بين يدي القضاء."

وكان بوتفليقة أكد في 24 فبراير أنه "ساخط ولا يمكن أن يمر مرور الكرام" على فضائح الفساد.

وأوضح بوتفيلقة في رسالة للعمال بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 1971) أنه "على ثقة من أن العدالة ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينا."

ويمكن لديوان قمع الفساد، أن يحقق في القضايا التي تحولها له الجهات الرسمية والصادرة في الصحف أو التي يبلغ عنها أي شخص، بحسب المرسوم الرئاسي الذي أعلن تأسيسه.