ضبط 3159 سلاحا و68 تشكيلا عصابيا في أسبوع

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات تفتيش موسعة لضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات- التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى أسبوع- عن ضبط 138 بندقية آلية، و4 رشاشات، وبندقيتين «إف إن»، و6 بنادق مششخنة، و115 بندقية غير مششخنة، و96 طبنجة، و508 أفراد محلية الصنع، و47 قنبلة يدوية، و60 صاروخا عيار 57 مم «جو– أرض» بدون طبة، و6550 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، إضافة إلى 3 بنادق آلية وطبنجة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها خلال أحداث ثورة يناير، و12 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم بندقيتين آلي، و6 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و18 فرد محلي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

كما أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 2062 قطعة سلاح أبيض، و14 سجينا هاربا من مختلف السجون، و1828 متهما في قضايا مخدرات ضبط بحوزتهم 2.5 طن من مخدر البانجو، و367 شجيرة من نبات البانجو المخدر، و222 كجم من مخدر الحشيش، و4.5 كجم من مخدر الهيروين، و641 جم من مخدر الأفيون، و342 ألفا و436 قرصا مخدرا، و120 زجاجة خمور، و68 تشكيلا عصابيا ضموا 200 متهم ارتكبوا 149 حادث (قتل ، سرقات بالإكراه، سرقات سيارات، سرقات متنوعة)، و197 متهما من بينهم 20 مسجل شقى خطر لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 11 بندقية آلية، و3 طبنجات، و37 فرد محلي و154 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 2414 دراجة بخارية مخالفة، و39 متهما حال استقلالهم 25 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وارتكابهم 28 حادث (خطف حقائب، سرقة متنوعة)، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 26 ألفا و812 هاربا من تنفيذ 139 ألفا و295 حكما قضائيا متنوعا شملوا 1075 حكم جنايات، و16430 حكم حبس جزئي، و61841 حكم حبس مستأنف، و41069 حكم غرامات، و18880 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 278 سيارة مبلغ بسرقتها، و2325 قضية تموينية متنوعة، و154 قضية بيئية متنوعة، و163 ألفا و810 مخالفات مرورية متنوعة، و5678 مخالفة في مجال المرافق و12 إفريقيا حال محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية بسيناء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.