أكدت مجموعة من الأحزاب وجماعات ثورية وشخصيات عامة، أن النظام الإخواني الغاشم، فقد شرعيته وأن المقاومة السلمية تهدف إلى إسقاطه واستعادة الثورة وتحقيق أهدافها، لذلك تمسكوا جميعا بأن "استمرار اللواء محمد ابراهيم الذي وصفوه في بالسفاح على رأس وزارة الداخلية، أصبح أمر غير مقبول". وأضافوا في بيان لهم اليوم السبت، أن استمرار الوزارة على نفس نهج حبيب العادلي، دون تطهير حقيقي وإعادة هيكلة، أمر يهدد بخروج هذه الثورة عن سلميتها، لما تستخدمه من عنف غير انساني تجاه المتظاهرين السلميين العزل "
وقع على البيان: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و الجبهة الحرة للتغيير السلمي والتيار الشعبي المصري و حزب الدستور و شباب من اجل العدالة والحرية و الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر و المجلس الوطني المصري و الاشتراكيون الثوريون و مؤسسة المرأة الجديدة و حركة المصري الحر و د. احمد دراج و ويوسف الحسيني .