«القوى الثورية»: النظام الإخواني فقد شرعيته

أكدت عدد من الأحزاب والقوى الثورية أن هذا النظام الإخواني الغاشم فقد شرعيته ، النضال والمقاومة السلمية من أجل إسقاطه هي طريقنا لاستعادة ثورتنا وتحقيق أهدافها وحتى نحقق هذا نؤكد علي أن استمرار هذا السفاح محمد إبراهيم على رأس وزارة الداخلية على حد وصفها أصبح أمرا غير مقبول.

ووصفت القوى الموقعة على البيان استمرار الوزارة على نفس نهج حبيب العادلي دون تطهير حقيقي وإعادة هيكلة أصبح أمرا غير مقبول يهدد خروج هذه الثورة عن سلميتها ، لما تستخدمه من عنف غير إنساني تجاه المتظاهرين السلميين العزل ،محمد إبراهيم لم يعد وزيرا للداخلية منذ اليوم وعلى السلطة تحمل مسئولية ذلك.

وأشارت القوى الموقعة أنه في الوقت الذي يقتل فيه نظام محمد مرسي وجماعته زهرة شباب مصر الثائر الذي يخرج كل يوم في جميع محافظات مصر منتفضا ضد عودة دولة الظلم والقمع والاستبداد والاستغلال ، وفي ظل وزارة داخلية عادت لسابق عهدها " كلب السلطة الأمين " الذي يقتل ويسحل ويعذب ويعتقل كل يوم الشباب ومعارضي نظام الإخوان الذين يخرجون دفاعا عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأضافت القوى بعد اجتماعها أن الوقت الذي خرجت فيه مدنا ومحافظات بأكملها تهتف ملء الحناجر بسقوط النظام لتدخل بورسعيد في عصيان مدني لم تشهد مصر مثيله كثيرا ، كل ذلك في مقاومة واضحة لنظام أفقار وجوع هذا الشعب ومزيد من إرهابه وقمعه باستخدام سياسة الكرباج ، فوجدنا محمد إبراهيم جزار داخلية الإخوان الجديد يقتل بلا رحمة أكثر من خمسين مواطن بورسعيدي في أسبوع واحد وكأن التاريخ يعيد نفسه ولا أحد في السلطة يتعلم شيئا ، رئيس يصف أرقى فعل احتجاجي بشري عرفه التاريخ وهو العصيان المدني بالبلطجة ويعتبر نفسه يرى ما لا يراه الناس ويفهم خبايا الأمور .

وأضافت انه لم تكن بورسعيد استثناء في هذا الشأن بل دخلت المنصورة وطنطا والمحلة وغيرهم على خط المواجهة الأمامي ضد سلطة الإخوان المسلمين ، وقد قامت مليشيات الداخلية بمساعدة مليشيات الجماعة تحت إشراف السفاح محمد إبراهيم بدهس الشباب بمدرعات الشرطة وقتلهم بالرصاص الحي والخرطوش في مجزرة جماعية ضد شباب مدينة المنصورة البواسل .
وأوضحت انه في ظل كل هذا قررت سلطة الإخوان المسلمين أن تعادي الشعب المصري بكافة طوائفه فوجدناها تنحاز لرجال أعمال دولة مبارك ورجال أعمال الجماعة في مواجهة الغلابة من العمال والشغيلة فاستخدمت جهاز الشرطة في قمع احتجاجات العمال وتشريدهم وسحلهم والقبض عليهم لتصفية تحركاتهم وكان آخرهم عمال مصنع " فرج الله " وغيرهم الكثير.

ووقع على البيان عدد من القوى منهم "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الجبهة الحرة للتغيير السلمي ،التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، شباب من أجل العدالة والحرية، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، المجلس الوطني المصري ، الاشتراكيون الثوريون، مؤسسة المرأة الجديدة، حركة المصري الحر، الدكتور أحمد دراج ،دكتور حازم عبد العظيم، الاعلامى يوسف الحسيني، الدكتورة راجية عمران، الدكتور زكريا الحداد، الدكتور رائد سلامة، أنيسة عصام حسونة.