بيان لقوى ثورية يستنكر الدفع ب"مصر الثورة" للدماء

أصدر عدد من القوى الثورية، بياناً الاثنين 26 نوفمبر، تستنكر فيه الأحداث الجارية، والدفع بمصر الثورة إلى بحر من الدم والاقتتال.
وحملت القوى الموقعة على البيان مسئولية الأحداث الحالية، للسلطة القائمة التي تسعى للهيمنة على شئون البلاد وإقصاء كل قوى الثورة وكأنها لا نصيب لها في هذا الوطن.
وجاء في البيان: "إن مسئولية د. محمد مرسى رئيس الجمهورية والحكومة الحالية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن حالات الانفلات والعنف والاشتباكات المتصاعدة والمتواصلة على مدار الأيام الماضية والتى تسيل معها دماء المصريين وتسقط شهداء ومصابين لا تتوقف الآن عند حدود المسئولية السياسية ، وإنما تمتد إلى دفع البلاد إلى حافة الخطر بشكل متعمد، بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي يحول أول رئيس مدني منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات ويحتفظ لنفسه بكافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية ، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الثورة.
وتابع البيان: إن البيان الذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بالأمس ، والذى لم يقدم أى جديد بخصوص مطلب القوى الوطنية والثورية الواضح باسقاط الاعلان الدستورى تماما ، ويمثل محاولة للالتفاف والتبرير على هذا المطلب الواضح ، لا يعبر إلا عن استمرار نفس نهج سياسات النظام السابق فى تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار والمجتمع الذى انتفض بكافة قواه الوطنية والسياسية والثورية وقطاعاته المهنية من قضاة وصحفيين ومحامين ومهنيين ، وهو ما ينذر بشكل واضح ان هذه السلطة التى أصابها غرور القوة والانفراد لم تستوعب درس النظام السابق وامكانية تصاعد سقف المطالب اذا استمر الاصرار على الخطايا التى ترتكب فى حق الوطن والثورة.
أضاف البيان: هذه الثورة العظيمة التى قادها الشعب المصرى ، وهو وحده القادر على استكمالها وحمايتها ، تتصاعد الآن موجتها الجديدة لاستكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها ، والمتبلورة بشكل واضح الآن في، السحب الفورى للاعلان الدستورى الذى يمثل انقلابا على المسار الديمقراطى ويخلق فرعون جديد على رأس السلطة فى مصر.
والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية، لا عبر قانون حماية مكتسبات الثورة الملئ بالكوارث مثل منح النائب العام حق حبس المواطنين 6 شهور، والأولى بسلطة تتحدث عن السعى للقصاص المبادرة فورا لتحمل مسئولية وقف سيل الدماء والاعتداء على الثوار والمتظاهرين فى ميادين الثورة فى التحرير ومحافظات مصر .
والبدء فورا فى خطة واضحة لتطهير الداخلية واعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة واقصاء باقى الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين.
واختتم البيان: "إن القوى السياسية والوطنية والثورية الموقعة أدناه ، إذ تؤكد تمسكها بسلمية الثورة ، واصرارها على تلك الأهداف المشروعة الواضحة ، فإنها تدعو جماهير الثورة فى كل محافظات مصر للمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) غدا الثلاثاء، وأن تتوجه للاحتشاد فى ميدان التحرير لاستكمال الاعتصام إلى حين تحقيق تلك المطالب.
ووقع على البيان:
التيار الشعبى المصرى
حزب الدستور
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
حزب الكرامة
حزب المصريين الأحرار
حزب مصر الحرية
الاشتراكيين الثوريين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
اتحاد شباب ماسبيرو
حركة 6 أبريل
حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)
حركة شباب من أجل العدالة والحرية
حركة المصرى الحر
الجمعية الوطنية للتغيير
حركة كفاية
الجبهة الحرة للتغيير السلمى
حركة ثورة اللوتس