18 حركة سياسية وثورية تحمل "مرسى" و"قنديل" و"جمال الدين" مسئولية دفع البلاد إلى حافة الخطر.. وتطالب "الرئاسة" بسحب الإعلان الدستورى.. وإعادة هيكلة "الداخلية" وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

حملت القوى السياسية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والحكومة الحالية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مسئولية حالات الانفلات والعنف والاشتباكات المتصاعدة والمتواصلة على مدار الأيام الماضية والتى تسيل معها دماء المصريين وتسقط شهداء ومصابين لا تتوقف الآن عند حدود المسئولية السياسية، وإنما تمتد إلى دفع البلاد إلى حافة الخطر بشكل متعمد، بعد إصدار الإعلان الدستورى الذى يحول أول رئيس مدنى منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات ويحتفظ لنفسه بكافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الثورة، على حد البيان.
وأوضحت القوى السياسية فى بيان لها اليوم الاثنين أن البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة بالأمس لم يقدم أى جديد بخصوص مطلب القوى الوطنية والثورية الواضح بإسقاط الإعلان الدستورى تماما، ويمثل محاولة للالتفاف والتبرير على هذا المطلب الواضح لا يعبر إلا عن استمرار نفس نهج سياسات النظام السابق فى تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار والمجتمع الذى انتفض بكافة قواه الوطنية والسياسية والثورية وقطاعاته المهنية من قضاة وصحفيين ومحامين ومهنيين، وهو ما ينذر بشكل واضح أن هذه السلطة التى أصابها غرور القوة والانفراد لم تستوعب درس النظام السابق وإمكانية تصاعد سقف المطالب إذا استمر الإصرار على الخطايا التى ترتكب فى حق الوطن والثورة.
وطالبت القوى السياسية بسحب الفورى للإعلان الدستورى الذى يمثل انقلابا على المسار الديمقراطى ويخلق فرعون جديد على رأس السلطة فى مصر، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية، لا عبر قانون حماية مكتسبات الثورة الملىء بالكوارث مثل منح النائب العام حق حبس المواطنين 6 شهور، موضحين أنه الأولى بسلطة تتحدث عن السعى للقصاص المبادرة فورا لتحمل مسئولية وقف سيل الدماء والاعتداء على الثوار والمتظاهرين فى ميادين الثورة فى التحرير ومحافظات مصر.
وشددت القوى السياسية على ضرورة البدء فورا فى خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة وإقصاء باقى الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين.
وأكدت القوى السياسية والوطنية والثورية الموقعة على البيان على تمسكها بسلمية الثورة، وإصرارها على تلك الأهداف المشروعة الواضحة فإنها تدعو جماهير الثورة فى كل محافظات مصر للمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، والى أن تتوجه للاحتشاد فى ميدان التحرير لاستكمال الاعتصام إلى حين تحقيق تلك المطالب.
الموقعون: التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة 6 إبريل، حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة المصرى الحر، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة اللوتس.