أكد "التيار الشعبي المصري"و عدداً من القوي الثورية والسياسية المعتصمين بميدان التحرير، علي أنه بينما نشيع اليوم جنازة الشهيد جابر صلاح (جيكا) الذى سال دمه الطاهر على أرض شارع محمد محمود ، ونتلقى بخالص الحزن والأسى خبر وفاة الشهيد إسلام مسعود نتيجة أحداث العنف المتصاعدة فى دمنهور على مدار الأيام السابقة ، فإننا نجد مصر والثورة فى موجتها الجديدة أمام محاولات لدفعها إلى بحر من الدم والاقتتال تتحمل مسئوليته السلطة القائمة التى تسعى للهيمنة على شئون البلاد واقصاء كل قوى الثورة وكأنها لا نصيب لها فى هذا الوطن . وأضافت القوي الوطنية، إن مسئولية د. محمد مرسى رئيس الجمهورية والحكومة الحالية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن حالات الانفلات والعنف والاشتباكات المتصاعدة والمتواصلة على مدار الأيام الماضية والتى تسيل معها دماء المصريين وتسقط شهداء ومصابين لا تتوقف الآن عند حدود المسئولية السياسية ، وإنما تمتد إلى دفع البلاد إلى حافة الخطر بشكل متعمد ، بعد اصدار الاعلان الدستورى الذى يحول أول رئيس مدنى منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات ويحتفظ لنفسه بكافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية ، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الثورة . و أشارت القوي الوطنية، إلي أن البيان الذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بالأمس ، والذى لم يقدم أى جديد بخصوص مطلب القوى الوطنية والثورية الواضح باسقاط الاعلان الدستورى تماما ، ويمثل محاولة للالتفاف والتبرير على هذا المطلب الواضح ، لا يعبر إلا عن استمرار نفس نهج سياسات النظام السابق فى تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار والمجتمع الذى انتفض بكافة قواه الوطنية والسياسية والثورية وقطاعاته المهنية من قضاة وصحفيين ومحامين ومهنيين ، وهو ما ينذر بشكل واضح ان هذه السلطة التى أصابها غرور القوة والانفراد لم تستوعب درس النظام السابق وامكانية تصاعد سقف المطالب اذا استمر الاصرار على الخطايا التى ترتكب فى حق الوطن والثورة . و أوضحت القوي الوطنية، علي أن هذه الثورة العظيمة التى قادها الشعب المصرى ، وهو وحده القادر على استكمالها وحمايتها ، تتصاعد الآن موجتها الجديدة لاستكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها ، والمتبلورة بشكل واضح الآن فى : 1- السحب الفورى للاعلان الدستورى الذى يمثل انقلابا على المسار الديمقراطى ويخلق فرعون جديد على رأس السلطة فى مصر . 2- القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية ، لا عبر قانون حماية مكتسبات الثورة الملئ بالكوارث مثل منح النائب العام حق حبس المواطنين 6 شهور . والأولى بسلطة تتحدث عن السعى للقصاص المبادرة فورا لتحمل مسئولية وقف سيل الدماء والاعتداء على الثوار والمتظاهرين فى ميادين الثورة فى التحرير ومحافظات مصر . 3- البدء فورا فى خطة واضحة لتطهير الداخلية واعادة هيكلتها . 4-إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة واقصاء باقى الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين . و إن القوى السياسية والوطنية والثورية الموقعة أدناه ، إذ أكدت تمسكها بسلمية الثورة ، واصرارها على تلك الأهداف المشروعة الواضحة ، فإنها تدعو جماهير الثورة فى كل محافظات مصر للمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساءا ، والى أن تتوجه للاحتشاد فى ميدان التحرير لاستكمال الاعتصام إلى حين تحقيق تلك المطالب . الموقعون : "التيار الشعبى المصرى -حزب الدستور-حزب التحالف الشعبى الاشتراكى-الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى -حزب الكرامة -حزب المصريين الأحرار -حزب مصر الحرية -الاشتراكيين الثوريين -الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية -اتحاد شباب ماسبيرو -حركة 6 أبريل -حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) -حركة شباب من أجل العدالة والحرية -حركة المصرى الحر -الجمعية الوطنية للتغيير -حركة كفاية -الجبهة الحرة للتغيير السلمى -حركة ثورة اللوتس".