«العمل» يرحب بحكم إنهاء التنازع على رئاسة الحزب وعودته للحياة السياسية

رحب الكاتب الصحفي صلاح بديوي، أمين الإعلام بحزب "العمل"، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب؛ الصادر بعدم الاعتداد بالدكتور إبراهيم الجعفري رئيسًا لحزب "العمل"، مشيرًا إلى أنه من شأن هذا الحكم عودة حزب العمل للحياة السياسية.

وقال بديوي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه: "بموجب حكم القضاء الإداري، تكون المحكمة قد فصلت في القضية التي أقامها الجعفري ضد لجنة الأحزاب، ويعود حزب العمل للحياة السياسية، بعد إغلاق دام لأكثر من 12 عامًا، وكذلك تعود جريدة الشعب الناطقة بلسان حال الحزب للصدور من جديد".

وأشار إلى أن السلطات كانت تتذرع بأنه لا يجوز إعادة صحيفة الشعب في ضوء التنازع على رئاسة الحزب، وهو الأمر الذي أنهته محكمة القضاء الإداري بالأمس، بإصدار حكم بالاعتداد بالجعفري رئيسًا للحزب.

وأضاف بديوي، أنه سبق صدور حكم القضاء الإداري، صدور 14 حكمًا قضائيًا بعود صحيفة الشعب للصدور من جديد، غير أن التنازع على رئاسة الحزب كان ذريعة لعدم تنفيذ تلك الأحكام؛ بعودة الصحيفة التي أغلقت في مايو من عام 2000.

وأوضح أن محامي حزب العمل، محسن أبوسعدة، سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة المتمثلة في إبلاغ لجنة الأحزاب السياسية الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري، يعقبها قيام الحزب باستئناف نشاطه على الفور من مقره الرئيسي بشارع بورسعيد بجوار المدرسة الخديوية.

وأشار صلاح بديوي إلى أن الحزب سيطالب الدولة بسداد مبلغ 100 مليون جنيه؛ كتعويض عن الخسائر، التي تكبدها الحزب جراء تجميد نشاطه، وإغلاق صحفه؛ وفي مقدمتها صحيفة الشعب، لافتًا إلى أن الحزب سيلجأ للقضاء حتى يتسنى له إعادة إصدار صحيفة الشعب وحل مشاكل العاملين بها، والتي كانت قد أغلقت بسبب مواقفها المعارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.