الهند تتوقع تحسن اقتصادها العام المقبل

أكدت وزارة المالية الهندية، في توقعات، نشرت اليوم الأربعاء، عشية تقديم الموازنة السنوية، تحسن الاقتصاد وتراجع التضخم، والسيطرة على العجز العام، خلال العام المالي 2013-2014.

وبحسب الوزارة، فان الاقتصاد الثالث في أسيا سيسجل نموًا بين 6.1 بالمائة و6.7 بالمائة، أي أفضل بكثير من نسبة ال5 بالمائة المتوقعة لهذا العام، والتي ستدل مع ذلك على أسوأ أداء في غضون عشرة أعوام.

واعتبر التقرير أن هذه المؤشرات تدل على انتهاء التباطؤ وتحسن الاقتصاد، إلا إن الهند اعتادت على معدلات نمو قريبة من 9 بالمائة منذ سنوات عدة.

وتشير هذه الدراسة أيضًا إلى أن حكومة يسار الوسط ستواصل سياسة الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها في سبتمبر الماضي، لإعادة الثقة إلى المستثمرين.

وأعلنت الحكومة في الخريف تحرير قطاعات كاملة من الاقتصاد، لتشجيع المستثمرين الأجانب في قطاعات رئيسية؛ مثل الطيران، والتأمينات، إلا إن هذه الإصلاحات تعرضت مع ذلك للانتقاد بشدة من قبل المعارضة والنقابات، التي اعتبرت أن الدولة وضعت سياسة "لمكافحة الفقر"، وهي بصدد بيع البلد للأجانب بأبخس الأثمان.

ورأى رئيس المجلس الاقتصادي في وزارة المالية، راغورام راجان، بحسب ما جاء في التقرير، أن "التباطؤ هو نداء إلى النهوض لزيادة وتيرة الإصلاحات".

وقال: "إنها أوقات عصيبة لكن الهند شقت طريقا لنفسها مرات عدة سابقًا، ومع سياسات جيدة ستخرج من هذه الأوقات الصعبة أكثر قوة".