اقتصاد الهند سيكتسب زخما مدعوما باصلاحات

أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يكتسب الاقتصاد الهندي زخما هذا العام بعدما سجل أسوأ أداء في عقد وذلك بفضل مجموعة من الاصلاحات وتبني البنك المركزي سياسية تيسير لتحفيز النمو.
لكن الاستطلاع أظهر أيضا أن التضخم سيظل مرتفعا ما سيمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة وأن النمو الاقتصادي لن يعود قريبا إلى مستوياته القوية في الأعوام القليلة الماضية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي وشمل 28 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي في الهند سينمو 6.4 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار 2014 بعد نمو يقدر عند 5.5 في المئة في السنة المالية الحالية وهو أدنى مستوى في عشر سنوات.
وجاء ذلك أقل من متوسط توقعات عند 6.6 في المئة للسنة المالية 2013-2014 و5.7 في المئة في 2012-2013 في استطلاع أجري في أكتوبر تشرين الأول مشكلا سابع انخفاض على التوالي في استطلاعات رويترز لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال سونال فارما الخبير الاقتصادي لدى نومورا في مذكرة للعملاء «نتوقع تعافيا طفيفا للنمو.»
ويعد ضعف الطلب الأجنبي على المنتجات والخدمات الهندية مساهما رئيسيا في التباطؤ مع وقوع كثير من الاقتصادات المتقدمة في براثن الركود أو اقترابها منه.
لكن تحولا في سياسة الحكومة في الآونة الأخيرة يبعث على الأمل. وأعلنت الحكومة عن اصلاحات في أواخر العام الماضي فتحت قطاعات المتاجر الضخمة والطيران المدني أمام المستثمرين الدوليين في تحرك تطالب به الشركات منذ فترة وقالت الحكومة إن هناك خطوات أخرى مزمعة.
وقال فيشنو فاراثان الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو كوربوريت بنك «تم إجراء كثير من الاصلاحات الاقتصادية. تحركت وزارة المالية بشكل حاسم جدا في مسائل معينة. إنها خطوات صغيرة لكنها على الأقل تظهر الإلتزام.»
ورغم أن المقترحات لاقت بعض المعارضة السياسية والشعبية إلا أن الإئتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر تمكن من الفوز بثقة البرلمان وتنفيذ الاصلاحات.
لكن بعض المحللين قلقون من أن تحجم الحكومة عن اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة سياسيا قبل انتخابات 2014.