محسوب: أداء «الإنقاذ» يؤدي إلى «انتحار سياسي» ومشروع استرداد الأموال «كارثي»

التقى الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون البرلمانية السابق، أمس بشباب الوسط بمقر الحزب بالمقطم، وتحدث محسوب عن تقييمه لأداء الرئاسة والحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من المخاطر التي كانت موجودة قبيل الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر الماضي، إلا أن إصدار هذا الإعلان أثار غضب الجميع، ولكن الإعلان الدستورى الثاني الذي ألغى هذا الإعلان ضبط الوضع القانوني، وأوضح الطريق قبل الاستفتاء.

وأكد محسوب أن «الوسط» طالب بحكومة جديدة تشارك فيها التيارات الوطنية المختلفة، تعمل على إحداث توافق وطني، وتحقق طموحات الشارع المصري، وعندما لم يحدث ذلك و تم استمرار تكليف الحكومة الحالية انسحبنا منها، وما نراه أن الحكومة يجب أن تكون هي صانعة الحدث، وتكون هي المبادرة بخطوات تحل مشاكل المواطن المصري، وليست مجرد رد فعل للأحداث، كما يجب أن تكون مطالب الفقراء على رأس أولوياتها.

وأضاف محسوب، أن أداء «جبهة الإنقاذ» سيؤدي إلى الانتحار السياسي، وعليها تقبل نتائج الصندوق، فالحَكم هو الشعب و نحن رضينا به حكما ولن نرضى بغيره.

وتعجب محسوب من مطالبة بعض السياسيين بعودة دستور 71 الذي يكرس للنظام الرئاسي، في حين أن الدستور الحالي يحدث تشارك في الحكم بين «الرئيس» و «رئيس الوزراء»، وأضاف أن مصر لن تخضع لأى تدخل أجنبي والاستغاثة بأطراف خارجية، هو عار على من يقوم بذلك، وأضاف أن قاموس الاحتقان المصري يزداد مصطلحات كل يوم، تعمل على شيطنة كل فصيل للآخر.

وعلى جانب آخر، شدد محسوب على أن الابتعاد عن السلطات الثلاثة، واحترام إرادتها أفضل بكثير من التعدي على إحداها، فحتى لو أخطأت المحكمة الدستورية العليا، فالتعامل مع ملاحظاتها يجب أن يكون بعناية، واحترامها أفضل 100 مرة من أى تعد عليها كسلطة واجبة الاحترام.

وحول الانتخابات أكد محسوب أن الشعب المصري لديه اختيارات مفاجأة للجميع، ولا يستطيع أحد أن يتوقع نسب مجلس النواب القادم، مشيرا إلى أن «الوسط» لن يؤسس تحالفا انتخابيا مع حزب الحرية والعدالة، مع تقديره لكل الأحزاب السياسية، وشدد على أن الوسط لن يضم أحد من أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى قوائمه، أو يعطيه حتى عضوية الحزب.

أما تخوفات المعارضة من تدخل الحكومة في الانتخابات القادمة فقد رد عليها وزير الدولة للشؤون النيابية السابق، قائلاً أن الحكومة ليس لها أي دور في إدارة الانتخابات، فالانتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل، وبإدارة اللجنة العليا للانتخابات، وللرئيس الحق في أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم على عملية التأمين.

وتطرق محسوب لأحداث بورسعيد الأخيرة، ووصف قرار النظام السابق بإلغاء المنطقة بالعقاب الجماعي للشعب البورسعيدي، وأكد على وجوب عودة هذه المنطقة للقضاء على البطالة، وازدهار الاقتصاد، وهذا ما تقدم به حزب «الوسط».

وحول مشروع استرداد الأموال المقدم من الحكومة فقد وصفه محسوب بالكارثي، وأضاف أن الوسط قدم مشروعا في مجلس الشورى يؤسس لهيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد.