قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون البرلمانية السابق إن أداء جبهة الإنقاذ سيؤدى إلى الانتحار السياسى وعليها تقبل نتائج الصندوق، فالحَكم هو الشعب ونحن رضينا به حكماً و لن نرضى بغيره, مبديا تعجبه من مطالبة بعض السياسيين بعودة دستور 71 الذى يكرس للنظام الرئاسي، فى حين أن الدستور الحالى يقلل صلاحيات الرئيس. جاء ذلك خلال لقاء محسوب بعدد من شباب حزب الوسط مساء أمس الخميس بمقر الحزب بالمقطم، حيث تحدث خلالها عن تقييمه لأداء الرئاسة والحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المخاطر التى كانت موجودة قبيل الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر الماضي، إلا أن إصدار هذا الإعلان زاد الجراح ألماً، ولكن الإعلان الدستورى الثانى الذى ألغى هذا الإعلان ضبط الوضع القانونى و أوضح الطريق قبل الاستفتاء. وشدد" نائب رئيس حزب الوسط " أن مصر لن تخضع لأى تدخل أجنبى معتبرًا أن استغاثة البعض بأطراف خارجية هو عار على من يقوم بذلك،وأن قاموس الاحتقان المصرى يزداد مصطلحات كل يوم تعمل على شيطنة كل فصيل للآخر. على جانب آخر لفت محسوب، إلى أن الابتعاد عن السلطات الثلاثة واحترام إرادتها أفضل بكثير من التعدى على إحداها، فحتى لو أخطأت المحكمة الدستورية العليا فالتعامل مع ملاحظاتها بعناية و احترامها أفضل 100 مرة من أى تعدى عليها كسلطة واجب احترامه. أما تخوفات المعارضة من تدخل الحكومة فى الانتخابات القادمة فقد رد عليها محسوب قائلاً: إن الحكومة ليس لها أى دور فى إدارة الانتخابات، فالانتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائى كامل و بإدارة اللجنة العليا للانتخابات وللرئيس الحق فى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم على عملية التأمين. وحول الانتخابات أكد محسوب، أن الشعب المصرى لديه اختيارات مفاجأة للجميع و لا يستطيع أحد أن يتوقع نسب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن الوسط لن يؤسس تحالفاً انتخابياً مع حزب الحرية و العدالة مع تقديره لكل الأحزاب السياسية، مشددًا على أن الوسط لن يضم أحدا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى قوائمه، أو يعطيه حتى عضوية الحزب. وتطرق محسوب لأحداث بورسعيد الأخيرة واصفا قرار النظام السابق بإلغاء المنطقة الحرة بالعقاب الجماعى للشعب البورسعيدى وأكد وجوب عودة هذه المنطقة للقضاء على البطالة و إزدهار الاقتصاد و هذا ما تقدم به حزب الوسط. وحول مشروع استرداد الأموال المقدم من الحكومة فقد وصفه محسوب بالكارثي، و أضاف أن الوسط قدم مشروعاً فى مجلس الشورى يؤسس لهيئة مستقلة.