محسوب: "الوسط" لن يؤسس تحالفات انتخابية.. والحكومة لن تتدخل في الانتخابات

في لقاءه أمس بشباب حزب الوسط في مقر الحزب بالمقطم، تحدث الدكتور محمد محسوب نائب رئيس الحزب وزير الشئون البرلمانية السابق، عن تقييمه لأداء الرئاسة والحكومة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من المخاطر التي كانت موجودة قبيل الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر الماضي، إلا أن إصدار هذا الإعلان زاد الجراح ألما، مضيفا أن الإعلان الدستوري الثاني الذي ألغى هذا الإعلان، ضبط الوضع القانوني، وأوضح الطريق قبل الاستفتاء.
وأكد محسوب، أن الشعب المصري لديه اختيارات مفاجأه للجميع، ولا يستطيع أحد أن يتوقع نسب مجلس النواب القادم مشيرا إلى أن الوسط لن يؤسس تحالفا انتخابيا مع حزب الحرية والعدالة، مع تقديره لكل الأحزاب السياسية، وشدد على أن "الوسط" لن يضم أحد من أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى قوائمه، أو يعطيه حتى عضوية الحزب.
وحول ملابسات استقالته من حكومة قنديل، أكد محسوب أن "الوسط" طالب بحكومة جديدة تشارك فيها التيارات الوطنية المختلفة، وتعمل على إحداث توافق وطني، وتحقق طموحات الشارع المصري، وعندما لم يحدث ذلك واستمر تكليف الحكومة الحالية انسحبنا منها، مضيفا "ما نراه أن الحكومة يجب أن تكون هى صانعة الحدث، وتكون هي المبادرة بخطوات لحل مشاكل المواطن المصري، و ليست مجرد رد فعل للأحداث، كما يجب أن تكون مطالب الفقراء على رأس أولوياتها".
وتعجب محسوب، من مطالبة بعض السياسيين بعودة دستور 71 الذى يكرس للنظام الرئاسي، فى حين أن الدستور الحالي يحدث تشارك فى الحكم بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأضاف أن مصر لن تخضع لأي تدخل أجنبي والاستغاثة بأطراف خارجية هو عار على من يقوم بذلك، وأضاف أن قاموس الاحتقان المصري يزداد مصطلحات كل يوم، تعمل على شيطنة كل فصيل للأخر.
من ناحية أخرى، شدد محسوب على أن الابتعاد عن السلطات الثلاثة واحترام إرادتها أفضل بكثير من التعدي على إحداها، فحتى لو أخطأت المحكمة الدستورية العليا فالتعامل مع ملاحظاتها بعناية واحترامها أفضل 100 مرة، من أي تعدي عليها كسلطة.
أما تخوفات المعارضة من تدخل الحكومة في الانتخابات القادمة، رد عليها قائلا إن الحكومة ليس لها أي دور فى إدارة الانتخابات، فالانتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل، وبإدارة اللجنة العليا للانتخابات وللرئيس الحق في أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم بعملية التأمين.
وتطرق محسوب لأحداث بورسعيد الأخيرة، ووصف قرار النظام السابق بإلغاء المنطقة بالعقاب الجماعي للشعب البورسعيدي، وأكد على وجوب عودة هذه المنطقة للقضاء على البطالة وازدهار الاقتصاد.
ووصف مشروع استرداد الأموال المقدم من الحكومة بأنه "كارثي"، وأضاف أن "الوسط"، قدم مشروعا في مجلس الشورى يؤسس لهيئة مستقلة.