مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينتقد مشروع قانون التظاهر في مصر

انتقد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة، وقال إنه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.

وصرح روبير كلوفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للصحفيين: "رغم أن حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فإن الحرية يجب أن تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء".

وأضاف أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي يقوض "أحد أهم ركائز الديمقراطية".

وينص مشروع القانون على ضرورة غخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها وأن يكون للوزرة الحق في رفض تنظيم التظاهرة. كما ينص على حصر أماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة.

كما يحظر إقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات وحمل أية لافتات أو ترديد هتاف تعتبر مسيئة أو مهينة للأديان أو المؤسسات الحكومية.

وتقول الحكومة المصرية إن القانون الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الشورى المصري، يهدف إلى التفريق بين التظاهرات السلمية والعنيفة.

وقال كلوفيل إن حرية التجمع تحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.

وأضاف: "يجب أن لا يجرم أحد أو يخضع لأية تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو ملاحقة بسبب دفاعه عن موقفه أو مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية".