تقرير ل" كياي" يوجه نقدًا لقانون التجمع وتكوين الجمعيات في جنيف

نشرت صحيفة "le temps ..Suisse info" أمس الخميس، نقدا موجها من ماينا كياي خبير الأمم المتحدة للقانون الذى صدر في جنيف بشأن حقوق التجمع وتكوين الجمعيات من خلال التقرير الذى قدمه لمجلس حقوق الإنسان، حيث عبر الخبير عن أسفه مما ينص عليه القانون من دفع غرامة تصل إلى 100ألف فرنك.
وكان الخبير قد تقديم بطعن ضد القانون في المحكمة الاتحادية في أول مايو الماضي.
يشار إلى أن تقرير العام الماضي كان يعبر فيه الخبير عن قلقه من عدد القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، بما في ذلك البحرين، وروسيا البيضاء، ومصر، وإيران، والصين وسوريا.
وصرحت مصادر دبلوماسية بجنيف ل "بوابة الأهرام" بأنه ستنتهى اليوم في وقت متأخر مناقشة تقرير ماينا كياي.
وقالت المصادر إن الدبلوماسية السويسرية تشعر بالحرج من الانتقادات الموجهة لها من جانب الأمم المتحدة لأنها كانت تدافع عن الحق في التظاهر السلمي في مجلس حقوق الإنسان.
في هذا الإطار نظمت سويسرا اليوم مع كوستاريكا وتركيا، حدثا جانبيا عن المظاهرات السلمية، لدراسة التزامات ومسئوليات الدول، ومسئوليات المتظاهرين على أساس التجارب الملموسة.
أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات ماينا كياي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح بفرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ولكن بموجب معايير صارمة.
استند تقرير الخبير الأممى أمام الدورة ال 20 لمجلس حقوق الإنسان إلى وضوح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية في أن "ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يمكن أن يخضع لبعض القيود التي ينص عليها القانون وتخضع لتدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
حث الخبير على ضرورة إعطاء اهتمام خاص لحماية وتعزيز الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للنساء والقصر والمعوقين والسكان الأصليين والأفراد والجماعات الذين ينتمون إلى أقليات وفئات مهمشة الأخرى.
طالب كياي بضرورة الفصل بين الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات إذ يحكم أوضاع كل منهما نوعان مختلفان من التشريعات ومن ثم فإن لكل حق منهما توصيات خاصة به.
وشدد في توصياته على ضرورة التزام الحكومات بالتحقيق الفوري والشامل في أي استخدام مفرط للقوة وانتهاكات لحقوق الإنسان تكون مصاحبة للتجمعات كما ينبغي حصول الضحايا على الحق في سبل انتصاف فعال والحصول على تعويض ومحاسبة المسئولين عن وقوع مثل هذه الانتهاكات.
شدد أيضا على أن المشاركة في الاحتجاجات السلمية هي بديل عن العنف واستخدام القوة المسلحة كوسيلة من وسائل التعبير أو المطالبة بالتغيير وبالتالي فيجب أن تكون محمية وبقوة، مطالبا الحكومات باحترام اختلاف الآراء بما فيها تلك التي لا تحظى بشعبية أو مخالفة التيارات الموالية للحكومات.
وقد أوصى بضرورة صياغة قوانين وقواعد عقد التجمعات السلمية بطريقة واضحة وصريحة في القوانين وأن تضمن الدول تيسير وحماية التجمعات السلمية وتطبيق القانون بدون اللجوء إلى القوة أثناء التجمعات السلمية.
يطالب المقرر الأممي بضرورة الاعتراف القانوني بالتجمعات العفوية وأن تكون معفاة من شرط الإخطار المسبق كما ينبغي للدول أيضا أن تكفل حماية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث في سياق التجمعات السلمية.
ضرورة التزام الدول بشكل إيجابي بحماية التجمعات السلمية مع حماية المشاركين فيها كما لا ينبغي أن يكون منظمي التجمع السلمي والمشاركين فيه مسئولين عن سلوك عنف يتبعه آخرون.
وقد أشار أيضا إلى توصيات مختلفة تتعلق بممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات من بينها ضرورة السماح للجمعيات بما فيها غير المسجلة في ممارسة نشاطها بحرية والسامح لأعضائها بالعمل في بيئة مواتية وآمنة مع وضع نظام بسيط للإعلام عن تأسيس الجمعية ككيان قانوني.
كما يوصي التقرير بمعاقبة الجمعيات المخالفة بتعليق نشاطها أو حلها من قبل محكمة محايدة ومستقلة في حالة وجود خطر واضح وشيك يؤدى إلى انتهاك صارخ للقوانين المحلية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.