قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أمس الاثنين، إن بلاده ستبدأ تنفيذ خطتها المؤجلة لتوزيع الوقود المدعوم عبر نظام يعتمد على بطاقات ذكية ابتداء من مطلع يوليو. وتقوم مصر حاليا بعملية لإصلاح نظام الدعم الحكومي لخفض عجز الميزانية ولضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر حيويا لدعم اقتصادها المتعثر.
وقال الوزير أسامة كمال في مقابلة مع محطة "سي. بي. سي" التلفزيونية المصرية، إنه يجرى العمل في إطار البرنامج لتنفيذ نظام البطاقات الذكية في مطلع السنة المالية يوليو.
وكان من المقرر البدء بنظام الحصص في أبريل عبر نظام للبطاقات الذكية يسمح لأصحاب المركبات بالحصول على كميات محددة من الوقود المدعوم.
وقال الوزير في 12 من فبراير الجاري، إن العمل بنظام البطاقات الذكية سيجري تنفيذه خلال الفترة بين أبريل ويوليو.
وتعهدت الحكومة التي يقودها إسلاميون عقب توليها السلطة في يوليو، بإصلاح نظام الدعم الذي يبتلع ما يصل إلى ربع ميزانية الدولة بهدف خفض العجز لكنها تتحاشى الأضرار بالناخبين مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أجراؤها في أبريل نيسان.
وكانت الحكومة ألغت بالفعل في أواخر العام الماضي الدعم عن بنزين أوكتين- 95، وهو أعلى الفئات المتاحة في مصر مما دفع العديد من أصحاب السيارات للتحول لوقود مدعوم أقل درجة.
وكانت مصر، التي تشهد اضطرابات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، توصلت في نوفمبر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد.