رأت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية أن قرار القاهرة البدء في تقنين الوقود عن طريق البطاقات الذكية لخفض العجز المتفاقم في الميزانية ولتنفيذ إحدى شروط صندوق النقد للحصول على القرض، قد تثير موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس محمد مرسي، وربما تاتي بنتائج عكسية. وقالت الصحيفة إن مصر ستبدا في يوليو القادم تنفيذ خططها المؤجلة لتقنين الوقود بأسعار مدعومة من خلال نظام البطاقات الذكية في محاولة لخفض العجز في الميزانية والحصول على قرض ب(4.8 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أمر حاسم لدعم الاقتصاد المتعثر، قد تؤجج غضب السكان الذين يعتمدون على الوقود المدعوم في كافة حياتهم، ويعانون من تزايد نسبة الفقر والبطالة منذ ثورة يناير. ونقلت الصحيفة عن وزير البترول أسامة كمال قوله:"إن هذا البرنامج سيبدأ تنفيذه في بداية السنة المالية الجديدة في يوليو". وأوضحت إن نظام الحصص يتم تنفيذها من خلال نظام بطاقات يسمح للسائقين بالحصول على كمية محدودة من الوقود المدعوم، وكان من المقرر أن يبدأ في إبريل القادم عقب الانتخابات البرلمانية. وتعهدت إدارة محمد مرسي عقب توليه سدة الحكم في يوليو بدفع عملية الإصلاح من خلال إصلاح برنامج الدعم الذي يبتلع ربع ميزانية الدولة ويخفض العجز، ولكنه لا يلقى قبولا لدى المواطنين. وتعاني مصر من عدم الاستقرار السياسي منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وتحاول التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم.