اتخذت مصر خطوة أولى نحو خفض فاتورة دعم الطاقة والذي يمثل مكونا رئيسيا لبرنامج للاصلاح الاقتصادي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض. وقال وزير البترول اسامة كمال إن الحكومة تسلمت اليوم الخميس النتائج الأولية لبرنامج تجريبي لاستخدام بطاقات لتوزيع غاز الطهي (البوتاجاز) على المستحقين بدلا من بيعه حسب الطلب. وأنفقت الحكومة 96 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) أو 20 بالمئة من إجمالي مصروفاتها على دعم المنتجات البترولية بما فيها غاز الطهي في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران. ومن المرجح أن يكون تخفيض فاتورة الدعم مكونا رئيسيا في أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واستأنفت الحكومة أمس الأربعاء مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وبموجب النظام الحالي تباع اسطوانة البوتاجاز بحوالي خمسة جنيهات بينما تبلغ تكلفة إنتاجها 70 جنيها. وبموجب البرنامج التجريبي لوزارة البترول الذي بدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول تبيع الحكومة هذه الاسطوانات المدعومة للأسر التي تحمل بطاقات تموينية فقط أو لمن ترى أنهم مستحقون. وقال الوزير في مؤتمر صحفي "الحكومة قامت بتطبيق بعض التجارب الرائدة في تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البوتاجاز في بعض المحافظات -سوهاج والمنيا والمنوفية والجيزة- من خلال ربط منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية وقد حققت تلك التجارب نسبة نجاح بلغت 85% على ارض الواقع في تلك المحافظات." وإحدى هذه المحافظات -وهي الجيزة- يعيش فيها نحو نصف سكان القاهرة الكبرى. وقال كمال "اننا نقوم بمراجعة نظام دعم المنتجات البترولية لتوفير 45 مليار جنيه في السنة المالية الحالية." وتتحرك الحكومة -التي تدعم ايضا البنزين والديزل والسولار- بشكل حذر لاقناع المصريين باجراءات التقشف بعد ارتفاع توقعاتهم منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك اوائل العام الماضي. وقال كمال "الجميع متفقون على الحاجة الي الغاء الدعم للبنزين 95 اوكتين. وبالمثل هناك اتفاق على ترشيد الدعم للبوتاجاز حتى يمكن ان تصل الاسطوانات الي اولئك الذين يحتاجونها." ويقول مسؤولون بالحكومة انهم مازالوا يدرسون كيفية خفض الدعم لانواع البنزين الاخرى التي تستهلكها فئات أقل دخلا. وطلب صندوق النقد من مصر صوغ برنامج للاصلاح الاقتصادي لكبح عجز في الموازنة تضخم إلي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منذ انتفاضة العام الماضي.
