رويترز: الحكومة المصرية بدأت أولى خطواتها نحو خفض فاتورة دعم الطاقة

اتخذت الحكومة المصرية خطوة أولى نحو خفض فاتورة دعم الطاقة، والذي يمثل مكونًا رئيسيًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستقدمه لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار.
وقال وزير البترول أسامة كمال إن الحكومة تسلمت اليوم الخميس النتائج الأولية لبرنامج تجريبي لاستخدام بطاقات لتوزيع "البوتاجاز" على المستحقين بدلاً من بيعه حسب الطلب.
وأنفقت الحكومة 96 مليار جنيه تعادل 20% من إجمالي مصروفاتها على دعم المنتجات البترولية بما فيها البوتاجاز في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
ومن المرجح أن يكون تخفيض فاتورة الدعم مكونا رئيسيا في أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث استأنفت الحكومة أمس الأربعاء مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وبموجب النظام الحالي تباع أسطوانة البوتاجاز بحوالي خمسة جنيهات بينما تبلغ تكلفة إنتاجها 70 جنيهًا.
وبموجب البرنامج التجريبي لوزارة البترول الذي بدأ في الأول من أكتوبر تبيع الحكومة هذه الأسطوانات المدعومة للأسر التي تحمل بطاقات تموينية فقط أو لمن ترى أنهم مستحقون.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قامت بتطبيق بعض التجارب الرائدة في تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البوتاجاز في بعض المحافظات -سوهاج والمنيا والمنوفية والجيزة- من خلال ربط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية، وقد حققت تلك التجارب نسبة نجاح بلغت 85% على أرض الواقع في تلك المحافظات".
وإحدى هذه المحافظات -وهي الجيزة- يعيش فيها نحو نصف سكان القاهرة الكبرى، حيث قال كمال: "إننا نقوم بمراجعة نظام دعم المنتجات البترولية لتوفير 45 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".
وتتحرك الحكومة -التي تدعم أيضا البنزين والديزل والسولار- بشكل حذر لإقناع المصريين بإجراءات التقشف بعد ارتفاع توقعاتهم منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي.
واضاف كمال أن الجميع متفقون على الحاجة إلى إلغاء الدعم للبنزين 95، وبالمثل هناك اتفاق على ترشيد الدعم للبوتاجاز حتى يمكن أن تصل الأسطوانات إلى أولئك الذين يحتاجونها".
ويقول مسئولون بالحكومة إنهم ما زالوا يدرسون كيفية خفض الدعم لأنواع البنزين الأخرى التي تستهلكها فئات أقل دخلا، حيث طلب صندوق النقد من مصر صوغ برنامج للإصلاح الاقتصادي لكبح عجز في الموازنة تضخم إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام الماضي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة